محلب يشكل مجلس إدارة للـ«قومي للإعاقة».. و«حقوق الإنسان»: تمثيل المعاقين ضعيف.. «فاروق»: محاسبة الوزراء في حالة تقصيرهم.. «غازى»: يساهم في حل مشاكلهم.. و«م

يأتى ذلك بعد وقف تنفيذ قرار نقل تبعية المجلس لوزارة التضامن الاجتماعى من قبل محكمة القضاء الإدارى.

وحول جدوى تشكيل مجلس الإدارة ومدى تمثيل المعاقين به استطلعنا رأى عدد من منظمات حقوق الإنسان.

هيكلة حقيقية
وفى البداية يقول وليد فاروق، مدير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن أي تغيير لأى مجالس إدارة سواء للمجلس القومى للإعاقة أوغيره لن يفيد في ظل لوائح داخلية بها الكثير من الأخطاء، مؤكدا على ضرورة وجود هيكلة حقيقية للمجلس وذلك لتحديد الأهداف بدقة قبل المضى في إجراءات أخرى أقل أهمية.

محاسبة "محلب"
وشدد "فاروق" على أهمية توافر إرادة سياسية حقيقية لخدمة ذوى الإعاقة وتذليل العقبات لمشاكلهم كافة، مشيرا إلى أنه في حالة تقصير مجلس الإدارة يجب مقاضاة الوزراء المكلفين بقيادته فضلا عن محاسبة رئيس الوزراء على سوء اختياره كما طالب رئيس الوزراء بمنح تفويض حقيقى للوزراء لحل كل مشاكل ذوى الإعاقة.

التمثيل الكافي لذوي الإعاقة
وفي ذات الشأن قال الدكتور أحمد غازى، المدير الإقليمى للمركز العربى الأوربي لحقوق الإنسان إن مجلس الإدارة يفتقر التمثيل الكافى لذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن المعاقين أكثر دراية وإحساسا بذويهم أكثر من الآخرين، لافتا إلى أن المجلس السابق شهد تمثيلا أكبر من الحالى.

حق أصيل
وعن قرار تشكيل المجلس قال "غازى" إنه كان مُتوقعا، معتبرا ذلك حقًا أصيلا للمعاقين المصريين، مؤكدا أنهم ليسوا أقل قيمة من المعاقين الأجانب أو المواطن العادى وطالب الحكومة بتوفير دور إيجابى لهم في المجتمع كما أوضح أن وجود الوزراء بالمجلس يسهم في حل المشكلات وسد الاحتياجات الخاصة بهم.

مجلس موازٍ
ووصفت الدكتورة ماجدة عادلى، مديرة مركز النديم لحقوق الإنسان تشكيل مجلس الإدارة ب "المجلس الموازى" معتبرة إياه أمرا مرفوضا على المستوى الحقوقى وأيضا من ذوى الإعاقة، مؤكدة أنه تم دون مناقشة مجتمعية أو حقوقية وأنه كان يجب استدعاء ذوى الشأن لكونهم الشريك الأساسى في ذلك.

وأضافت "ماجدة" أن الشارع المصرى غير مهتم بما يخص المعاقين وليس لديه القدر الكافى من المعلومات عما يدور حولهم، مشيرة إلى أن القضية ليست في المجلس الإدارى ولكنها في مشاركة وتمثيل المعاقين ومن ثم تحديد مشاكلهم وتدخل الوزراء للحل.