موقع "مصر المستقبل" يستعرض تطورات أزمة "الجنيه"

استعرض موقع "مصر المستقبل" السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العقدين الماضيين، واعتماد (البنك المركزي) نظام تعويم سعر الصرف بعد عام 2003 لمواجهة التضخم والحفاظ على سعر الصرف، مشيرا إلى أن التدفقات الأجنبية جاءت من خلال الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة من 2004 - 2014.

وألقى الموقع الضوء على تحسن الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الفترة من 2003 - 2009، مؤكدا أنه بعد عام 2011 تدهورت الأنشطة الرئيسية المدرة للدولار، مثل السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما استعرض الموقع الوضع الحالي للعملة المصرية مقابل الدولار الأمريكى، ومتوسط أسعار الفائدة الشهرية خلال الفترة من 2013 - 2015.

وأشار إلى تطور معدلات التضخم في الفترة من يوليو - ديسمبر 2014، إذ سجلت معدلات التضخم في المتوسط 10.79٪ في 2014، مقارنة بـ10.87٪ في عام 2013، لافتا إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الحالية على تراجع معدلات التضخم.

وتطرق الموقع إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري، وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري بشكل عام، كما طرح سؤالا للرأي العام حول آرائهم في ما هي أكثر القطاعات التي ستستفيد جراء قيمة الجنيه، على أن تكون الإجابات على تويتر أو عبر البريد الإلكتروني على info@egyptthefuture.com.