الإصلاح التشريعي تواصل مشاوراتها لإقرار قانون الاستثمار
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، ملامح مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت منه الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية.
ولفت إلى أنه تبادل الأطروحات حول مشروع القانون، بشكل خاص مع كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أشرف سالمان.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أنه التقى اليوم، مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في ضوء ما جرى استعراضه بالأمس، حيث جرى مراجعة مشروع القانون بشكله النهائي وبحث مطالب الحكومة والمستثمرين بشأن حوافر الاستثمار والمساواة بين المستثمر المصرى والأجنبي.
وأشار الهنيدى، إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية، ستتواصل مع جميع الجهات الاستثمارية، حكومية وخاصة، وذلك للحصول
على أرائهم في المسودة الأخيرة للقانون، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي نهاية الأسبوع المقبل، كخطوة أولية استعدادا لإقرار المشروع.
