ننشر أبرز المشروعات المقترحة بين مصر وروسيا قبل زيارة بوتين

استعرض وزير الصناعة والتجارة "منير فخري عبد النور"، عددا من المشروعات المقترحة للتعاون بين مصر وروسيا، خلال الاجتماع الثاني لوحدة روسيا، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

يأتي الاجتماع قبل أيام من زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للقاهرة يومي 9 و10 فبراير الجاري، لإجراء مباحثات ثنائية بين البلدين مع الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وتتضمن المشروعات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والإعداد لزيارة وفد من الشركات الروسية لتعزيز ودفع التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية المختلفة، فضلا عن العمل على إنشاء منطقة صناعة روسية بمصر.

وتم تخصيص موقع في عتاقة لإقامتها، وذلك في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ودراسة تشكيل مجلس الأعمال المصري الروسي، وإبرام اتفاقية بين البلدين للتعاون في مجال الجمارك، وبالإضافة إلى دعوة الجانب الروسي للمشاركة في مشروعي تنمية المثلث الذهبي، وتطوير ميناء سفاجا التعديني ومجال صناعة البتروكيماويات.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى إمكانية تدريب الكوادر البحثية المصرية في روسيا، وبحث تغيير محولات القدرة لمحطات السد العالي وخزان أسوان، ومشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء.

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى إمكانية التعاون مع الجانب الروسي في محطات معالجة وتنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وإنتاج أنظمة ومستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك إنتاج الحاويات لخدمة المنطقة اللوجستية بمحور قناة السويس.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية "خالد حنفي"، إمكانية التنسيق مع الجانب الروسي في استيراد القمح الروسي وتخفيض نفقات شحنه إلى مصر، وتأكيد إتاحة الإمكانات اللازمة للدخول معهم في تحالف استراتيجي في مجال إقامة مراكز لوجستية شاملة للقمح، فضلا عن التعاون في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لفتح الأسواق الروسية لمنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار "شريف إسماعيل" وزير البترول، إلى أنه جاري التعاقد على استيراد شحنات من الغاز المسال من روسيا، كما عرض الفرص المتاحة للشركات الروسية لزيادة أنشطتها في مجالات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمشروعات البتروكيماوية بمصر، فضلا عن إمكانية استيراد السولار والمازوت من روسيا، وبحث إمكانية إنشاء شركات مشتركة في مجال تصنيع المعدات والمهمات البترولية والتعدينية، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الروسية في مجال الاستكشاف.