التأمين الاجتماعي

لا شك أن أكثر ما يقلق الفرد في حياته هو التأمين الاجتماعي؛ حين يتم استقطاع اشتراك تأميني دوريا ويتم احتسابه اكتواريا؛ ليعطي معاش المواطن بعد بلوغه سن التقاعد، والهدف هو تحقيق الأمان له في كبر السن حين تزداد الأعباء عليه ولا يجد حينها الفرد قدرة على العمل ومحدودية واضحة لدخله يعجز فيها عن الوفاء بالتزاماته وقدر ضئيل من الإيراد لا يضمن له الحياة الكريمة.

التأمين الاجتماعي لا يخيف أصحاب الدخول المحدودة فقط، بل يخيف أيضا أصحاب الدخل المرتفع بقدر أكبر، فبعد أن كان يتقاضى دخلا بالآلاف لا يستطيع أن يقبل انهيار دخله فجأة، ليصبح جزءا صغيرا من الدخل الذي تعود عليه والتزم مقابله بالتزامات طويلة الأجل، ولكن المعاش في الواقع لا يستطيع أن يحيا به.

ما هو السبب الواضح الذي يبقي على الحد الأقصى للتأمين الاجتماعي غير حقيقي؛ حيث يتقاضى العاملون أضعافا مضاعفة من الحدود القصوى التي تم إقرارها، التي تعتبر صورية للأسف؛ حيث يلجأ الموظف إلى شركات التأمين الخاص لاستكمال معاشه في كبر سنه أو استكمال منظومة العلاج الصحي غير الكافية.

لماذا لا يتم تعديله على أن يتحصل الموظف على معاش أفضل وخدمة صحية أفضل بدلا من المعاش المحدود والبطاقة الصحية التي لا تستطيع أن تقدم لصاحبها أي خدمة طبية؛ لأن المتوقع من الخدمة هو اللا خدمة من الأساس والسبب يرجع إلى ضعف الاشتراكات.

لذلك لابد من فتح باب التأمين للموظفين، ويكون الراتب الذي يتقاضاه الموظف بالفعل وليس الارتباط بحد أقصى صوري على غير الحقيقة، فالمنطقي أن يتم رفع الاشتراك ليرتفع مستوى التأمين الاجتماعي، وهذا ما يشكل فائدة للموظف وفائدة للدولة مع موافقة صاحب العمل في كلا الحالتين الأولى والمقترحة.

الفائدة للدولة أن يزداد حصص الاشتراك التأميني بما يكفل خدمة أفضل ورضا للعامة عن الخدمات المقدمة وفائدة للموظف أن يأمن مستقبله وقت ضعفه وانهيار صحته، ويلجأ للأنظمة البديلة مع أن لدينا في الدولة النظام الأساسي.

لابد أن نبدأ في دراسة الإجراءات العقيمة التي من طول ما تعودنا عليها، اعتقدنا أنها من ثوابت الحياة ونجد من السلبية أن نقف مكتوفي الأيدي عن إجراء له منافع للأطراف المعنية وقابل للتطبيق، وستجني منه الدولة الكثير مما كانت تتقاضاه شركات التأمين الخاصة والأجنبية مما يمثل إهدارا لأموال المواطنين من جهة، وبما يمثل إهدارا أيضا لأموال كان من الممكن تحصيلها من جهة أخرى.