أحمد عز رئيسا لمجلس الشعب !

يمكن لأي جهاز رقابي أن يتحصل على أدلة الغش في حديد التسليح إن جري ذلك.. لكن لن يستطيع أبدا حصوله على أي دليل عن قرار سياسي بمنع استيراد الحديد من الخارج لتزيد أرباح تجار الحديد في مصر..ويمكن لأي جهاز رقابي توفير الأدلة على احتكار تاجر ما لسلعة معينة..لكن ولا كل أجهزة الرقابة في العالم ستستطيع إثبات أن قرار البرلمان -أي برلمان- بوضع شروط مائعة غير محددة في قانون الاحتكار الذي أقره كان بهدف استفادة أشخاص بعينهم منه وتربحهم من ورائه والتهرب من شروطه بصيغ مطاطة !

هذا هو الحال في حالة إمبراطور الحديد أحمد عز..في القضايا الجنائية لا دليل..أما في القضايا السياسية فالإدانة نعرفها ويعرفها العالم كله لكن أيضا لا يمكن تقديم الدليل عليها لأنه لا يمكن التحصل على ورقة واحدة تثبت ذلك..ولذلك كانت المطالب بالمحاكمات الثورية التي تحاسب على الفساد والإفساد السياسي قبل الجنائي !

وبالأمس تواترت الأنباء نقلا عن الدكتور ياسر أبو طالب مدير مستشفى دار السلام عن إجراء أحمد عز للكشف الطبي المشترط من بين أوراق انتخابات البرلمان..رغم تأكيده المتكرر عن طريق محاميه وبعض المقربين منه أنه لن يترشح لأي انتخابات ثم ما تواتر بعدها من أنباء عن تكفله بسداد قيمة الكشف الطبي لأنصاره وما استقر رأيه على دعمهم فإذا أضفنا الحملة الإعلانية الكبيرة في أغلب الفضائيات الخاصة المصرية لنكون أمام إصرار "عزاوي" على العودة للمشهد العام في مصر..ولن يأت عز بطبيعة الحال بمفرده وإنما سيكون مصرا أيضا على وجود أنصار واتباع من حوله..وبرصد ما ينفق سنكون أمام فرضية أخرى وهي إصرار عز وأنصاره على الحصول على أغلبية برلمانية أو على الأقل قوة مؤثرة داخله ربما في حالة تعدد المرشحين لرئاسة البرلمان القادم لتسببت في فوز عز برئاسة البرلمان القادم إن أراد!

الآن نقف أمام مشهد عبثي..ليس فيه من النظرة الوطنية العامة العاقلة أي شىء..ويبقي المؤكد الوحيد هو: صراع على كافة الجبهات تضع الرئيس السيسي في حرج بالغ ويقوض رغبته المستعجلة في الوصول إلى إنجازات على الأرض يقدمها للمصريين لأن ما يجري -باختصار- يزيد التحديات التي تواجهه وتفرض عليه معارك لم يحن وقتها و...وأشياء أخرى سنكتبها في حينها!