"الدماطي": إطلاق "حاميها حراميها" على موظفي الآثار مرفوض

رفض الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الدولة لشئون الآثار، إطلاق مصطلح "حاميها حراميها على موظفى وزارة الآثار"، مشيرا إلى أن المتهمين في سرقات القطع الآثرية صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعرضت لها الوزارة بعد الثورة أدت لوقف العمل بجميع المشروعات باستثناء المتحف المصرى الكبير.

وأرجع فك لحية توت عنخ آمون بسبب إصلاح الإضاءة في الفاترينة الخاصة بالقناع، موضحا أن القائم على عملية الترميم استخدم كمية كبيرة من المادة اللاصقة، وتم إحالة المتسببين في ذلك للتحقيق.

وأضاف أن هناك 11 قطعة أثرية مازالت مختفية من إجمالي 55 قطعة تم سرقتها من المتحف المصرى، مضيفا أن منطقة الدلتا تسبح على مناجم أثرية، ولم يتم استخراجها بعد.

وقال "الدماطى"، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية إيمان عز الدين، المذاع على فضائية "التحرير"، مساء اليوم، أن وزارة الآثار عينت 7 آلاف موظف، بعد ثورة يناير.