قانون الخدمة المدنية يثير أزمة داخل «النيابة الإدارية»: القانون مخالف للدستور.. ومطالبات للرئيس بتأجيله وعرضه على مجلس النواب.. يعرض الموظف للخطر ويقيد حقوقه الدستورية.. يهدر مبادئ ثورتين

دعا نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى إرجاء البت في مشروع قانون الخدمة المدنية وتعطيله لحين عرضه على مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة وكشفت الرسالة التي وجهها نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية عن العديد من المآخذ القانونية والطعون الدستورية في القانون.

ومن بينها أن القانون يتناقض مع المادة 239 من الدستور التي قصرت ندب القضاة في حالات محددة حصرا وذلك بندب رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعضوية مجلس الخدمة المدنية.

إهدار الضمانات
كما أن مشروع القانون أهدر العديد من الضمانات التي يتمتع بها الموظف في ظل القانون الحالي الذي يحظر الفصل بغير الطريق التأديبى إﻻ في اﻷحوال التي يحددها القانون وهو ما أكد عليه الدستور، فأهدره مشروع القانون بعد أن أحال المادة 17 منه حالات وإجراءات عدم الصلاحية إلى اللائحة التنفيذية وليس القانون، وفقا لرسالة النادي.

إرجاء البت

وطالب المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إرجاء البت في مشروح قانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس النواب القادم.

وأكد "النزهي" أن مشروع قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور، فضلا عن أنه يقيد الحقوق الدستورية للموظف كحقه في التعبير عن رأيه السياسي والانخراط في العمل الحزبي.

وأضاف "النزهي" أن مشروع القانون حدد أقصى عقوبة توقع على من انتهت خدمته بالغرامة التي لا تجاوز عشرة أضعاف راتبه، وإن كان ذلك قد يكون مقبولا في المخالفات الإدارية، إلا أنه ليس كذلك في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة.

وأكد أنه يجب أن تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة الضرر المالي وألا يتعمد من قاربت خدمته على الانتهاء ارتكب المخالفة والإضرار المالي بالدولة وهو يعلم بالقيمة المالية القصوى للعقوبة التي قد توقع عليه حتى لو أضر الدولة بملايين الجنيهات.

إهدار لثورتين
وأضاف أن مشروع القانون كشف عن إهدار لمكتسبات ثورتي يناير ويونيو والتي قدم شباب مصر الأبي دمه وروحه في سبيل تحقيقها رغبة منه في القضاء على الفساد الإداري الذي تحول لفيروس يهدد مسيرة الإصلاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نصوص معيبة
وقال المستشار أحمد رزق -المتحدث الرسمي لنادي النيابة الإدارية بالإسكندرية- إن مشروع قانون الخدمة المدنية استحدث نصا معيبا بشأن عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى التحقيق، وهو ما يفتح الباب إلى الكيد بين الموظفين وادعائهم على زملائهم بارتكاب المخالفات بهدف تفويت الترقية عليهم، أو اضطهاد الرؤساء وإحالة مرؤوسيهم للتحقيق لذات الهدف، وهو ما يعرض مستقبل الموظف للخطر.

وأكد "رزق" - أن مشروع القانون استلزم لإعفاء الموظف من العقاب حال تنفيذه أمر رئيسه المباشر رغم انطوائه على مخالفة قانونية شرطين، أولهما أن يكون أمر الرئيس مكتوبا، وليس أمرا شفهيا، والشرط الثاني أن يقوم الموظف بتنبيه رئيسه كتابة إلى المخالفة دون حماية الموظف من تبعة عدم تنفيذه الأمر الشفهي.

وأوضح " رزق " أن النيابة الإدارية لا تحرص على أي مكتسبات شخصية، وإنما تسعى لحماية الصالح العام والتأكيد على مكتسبات الثورة.

مخالف للدستور

وقال المستشار وليد الحضري، عضو اللجنة الإعلامية بنادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، إن مواد مشروع قانون الخدمة المدنية ألزمت المحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة حال ثبوت ارتكاب بعض المخالفات الجسيمة، إلا أن المشروع لم يجعل إحالة تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية أمرا وجوبيا، بما يتيح للوحدة الإدارية أن تباشر التحقيق بنفسها فيها وتحفظها أو توقع عقوبات أخف من تلك التي تلتزم المحكمة بها، بما يتعطل معه أعمال هذا النص.

واقترح «الحضري» إعادة النظر في مشروع القانون لتلافي العيوب والمخالفات الدستورية والقانونية وطرحه لحوار مجتمعي لكونه ينظم أمورا أكثر من 6 ملايين موظف و80 مليون مواطن ممن يتعاملون وينتفعون بالجهاز الإداري للدولة.