خبير اقتصادى: تعويم الجنيه قرار خارجى له نتائج سلبية تهدد الاستقرار

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، إن البنك المركزي، من المفترض أن يتدخل لدعم العملة المحلية، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري لم ينجح فى تلك المهمة طيلة الفترة الماضية، وأن هذا الأمر، منع تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن سياسة تعويم العملة المحلية، وتطبيق السوق الحر، من أهم الشروط التي ينص عليها صندوق النقد الدولي، لمنح الدول قروضا مالية.

وأوضح في تصريح لـ"فيتو"، أن تعويم العملة المحلية، يحتاج لبيئة صالحة، غير متوفرة في الإقتصاد المصري، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي فى مصر يتراجع، والفقر في زيادة مستمرة، منوها إلي أن مصر تتكبد سنويا 406 مليار جنيه، فوائد وأقساط وديون، وأن الاستثمارات الحكومية، لا تتجاوز الـــ 60 مليار جنيه، موضحا أن رجال الأعمال لا يدركون المسئولية المجتمعية.

وأضاف أن تعويم الجنيه في ظل الوقت الحالي، ستؤدي لنتائج سيئة تهدد السلم المجتمعي، لافتا أن السياسات الدولية، لا تحرص سوي علي مصالح شعوبها، دون الاكتراث بمصالح الدول النامية، منوها إلى أن تلك السياسيات، تشترط تعويم العملات المحلية، دون النظر لظروف وأحوال كل دولة.

وتابع:" الحديث عن تعويم الجنيه، قرار خاجي وليس داخليا، وبالتالي فهو ليس في مصلحة الإقتصاد المصري"، منوها إلى أن أسعار عملات الصرف العائمة، ليست هي الأمثل في كل الحالات.