البرلمان الفرنسي يدرس مشروع قانون لبيع «الحشيش» بشكل رسمي

بدأ نواب الجمعية العامة (الغرفة الصغرى في البرلمان الفرنسي)، اليوم الأربعاء، دراسة مشروع قانون حول تشريع بيع القنب الهندي (الحشيش) في حالات خاصة، تشبه إلى حد كبير بيع السجائر في محال خاصة.

ويأتي هذا بعد عام على تقديم النائب "إستير بنباسا"، مشروع قانون لتشريع بيع القنب الهندي الممنوع حتى الآن في فرنسا ويعاقب عليه القانون الفرنسي بالسجن.

ويبحث النواب الفرنسيون عبر مشروع هذا القانون إمكانية تشريع البيع بالتجزئة لمواد وأدوية مستخلصة من القنب الهندي في مواقع مرخص لها، على شاكلة بيع السجائر، حسبما ذكرت "فرانس 24".

ويحدد مشروع القانون سلسلة من الممنوعات في حال تبني مشروع القرار كمنع بيع هذه المواد للأطفال أو استعماله في الأماكن العمومية أو الدعاية له.

ومر مشروع القانون في مرحلة أولى بلجنة الشئون الاجتماعية في الجمعية العامة، والتي رفضت التصويت عليه في 28 يناير الماضي، مطالبة فتح نقاش وطني بخصوص القضية.

وتظاهر في مايو الماضي مئات الفرنسيين في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى مطالبين السلطات بتشريع تجارة القنب الهندي، بمناسبة "مسيرة عالمية" للمطالبة بتقنين ذلك.

وحمل المتظاهرون يومها أوراقا من القنب الهندي ورفعوا لافتات كتب عليها: "حرروا ماري جان"، (اسم يطلق على الماريجوانا)، وأخرى: "تقنين المساواة".

وحسب المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان، فإن 1.2 مليون شخص يدخنون القنب الهندي بانتظام (أكثر من 10 مرات في الشهر) في فرنسا.