فهمي: تراجع الاحتياطي الأجنبى في مصر يحول دون تعويم الجنيه

قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تعويم الجنيه، وتركه كي يتحدد سعره في السوق الحرة، دون تدخل من الدولة، لن يفيد مناخ الاقتصاد المصري، كما يعتقد البعض، منوها إلى أن هذه السياسة، تنتهجها الدول الكبري، لمعرفة سعر العملة الحر الذي ستستقر عليه، ثم تثبيت هذا السعر، للوصول بالعملة إلى سعرها الحقيقي، الذي يعكس قوتها الحقيقية، وقدرتها الشرائية.

وأوضح في تصريحات لـ "فيتو"، أن هناك نوعين من التعويم، الأول: نظيف وتنتهجه الاقتصاديات القوية لثقتها في عملتها، ورغبتها في تحديد السعر العادل لها، ويكون فيه البنك المركزي محايدا، أما الثاني: هو التعويم "القذر"، وتلجأ له الدول التي يعاني اقتصادها من الضعف، وفيه يتدخل البنك المركزي، لتحديد سعر العملة مقابل العملات الأخري، وفقا لمصلحته وللخروج من أزمة ما، ويحدث ذلك عن طريق بعض من الحيل، مثل طرح الدولار أو سحبه من الأسواق، وفقا لوضع اقتصاده.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، لا يملك آليات التعويم "القذر"، موضحا أنه يستوجب في الحالة المصرية، زيادة المعروض النقدي من الدولار، في الوقت الذي نعاني فيه أزمة في الاحتياطي الأجنبي، الذي نشتري بواسطته السلع الأساسية من الخارج، لافتا إلى أن الاحتياطي الأجنبي في مصر، لا يتجاوز الـ 15 مليار دولار، وبالتالي فهو احتياطي هش، لا يكفي سوي لاستيراد القمح لفترة 4 شهور، والسكر لفترة شهر ونصف، بالإضافة إلى أن المكون الأجنبي في السلع المصرية مرتفع، وهو ما يزيد الوضع سوءا.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الدولة تستطيع تقوية العملة من خلال حلول أخرى، مثل زيادة الإنتاج وفتح الأبواب للتحويلات الخارجية، بالإضافة لجذب السياحة، وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحاول انتهاج سياسات من شأنها تقريب السعر بين الدولار والجنيه المصري، كخطوة نحو القضاء على السوق السوداء، موضحا أن هذا الأمر سيساهم في جذب الاستثمارات وتشجيعها.