وليد الحضري يطالب بطرح قانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعي

قال المستشار وليد الحضري، عضو اللجنة الإعلامية بنادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، إن مواد مشروع قانون الخدمة المدنية ألزمت المحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة حال ثبوت ارتكاب بعض المخالفات الجسيمة، إلا أن المشروع لم يجعل إحالة تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية أمرا وجوبيا، بما يتيح للوحدة الإدارية أن تباشر التحقيق بنفسها فيها، وتحفظها أو توقع عقوبات أخف من تلك التي تلتزم المحكمة بها، بما يتعطل معه أعمال هذا النص.

واقترح «الحضري» إعادة النظر في مشروع القانون لتلافي العيوب والمخالفات الدستورية والقانونية، وطرحه لحوار مجتمعي لكونه ينظم أمور أكثر من 6 ملايين موظف و80 مليون مواطن ممن يتعاملون وينتفعون بالجهاز الإداري للدولة.

يذكر أن نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بشأن العديد من المآخذ القانونية والمطاعن الدستورية، منها خرقه للمادة 239 من الدستور التي قصرت ندب القضاة في حالات محددة حصرا، وذلك بندب رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعضوية مجلس الخدمة المدنية - وفقا لرسالة النادي.

وطالب النادي، بإرجاء البت في مشروح قانون الخدمة المدنية وتعطيله لحين عرضه على مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ ليكون تقريره بيد ممثلي الشعب.