ننشر أهم ملامح مشروع «قانون العمل» الجديد

استعرضت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الوزيرة إلى أن مبررات إصدار قانون عمل جديد تهدف إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والعمل على تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور، وكذا ربط الأجر بالإنتاج، مع إيجاد التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني، وكذا إيجاد تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، مع الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والواقعية.

وأضافت أن مشروع القانون الجديد قدم الجديد يراعى التوافق مع الدستور الجديد، وربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة «قانون التأمين الاجتماعي، قانون الأحوال الشخصية، قانون النقابات العمالية، قانون المرأة، قانون الطفل، قانون الاستثمار، قانون تنظيم الصناعة، وقانون البيئة»، كما نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات «التدرج، مراعاة البعد الاجتماعي، تناسب العقوبات مع المخالفات، حالات مضاعفة العقوبات، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية»، مع تحقيق توازن نوعي بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأكدت أن مشروع القانون الجديد اهتم بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل، وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.