رئيس"النيابة الإدارية" بالإسكندرية يطالب بتأجيل قانون الخدمة المدنية

طالب المستشار سعد النزهي، رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإرجاء البت في مشروح قانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس النواب القادم.

وأكد "النزهي"، أن مشروح قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور، فضلا عن أنه يقيد الحقوق الدستورية للموظف كحقه في التعبير عن رأيه السياسي والانخراط في العمل الحزبي.

وأضاف "النزهي"، أن مشروع القانون حدد أقصى عقوبة توقع على من انتهت خدمته بالغرامة التي لا تجاوز عشرة أضعاف راتبه، وإن كان ذلك قد يكون مقبولا في المخالفات الإدارية، إلا أنه ليس كذلك في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة.

وأكد أنه يجب أن تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة الضرر المالي، وإلا يتعمد من قاربت خدمته على الانتهاء ارتكب المخالفة والإضرار المالي بالدولة، وهو يعلم بالقيمة المالية القصوى للعقوبة التي قد توقع عليه حتى لو أضر الدولة بملايين الجنيهات.

وأضاف أن مشروع القانون كشف عن إهدار لمكتسبات ثورتي يناير ويونيو، التي قدم شباب مصر الأبي دمه وروحه في سبيل تحقيقها رغبة منه في القضاء على الفساد الإداري الذي تحول لفيروس يهدد مسيرة الإصلاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.