بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد إحدى الشركات لتقاضيها الرشوة الانتخابية

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد شركة مصر التي بدأت بارتكاب جريمة الرشوة الانتخابية. 

وقال مقدم البلاغ: إن الشركة المبلغ ضدها تقوم بزيارات مريبة للمناطق الشعبية، وتعقد اجتماعات ولقاءات مع البسطاء، وينتهي الأمر إلى تحديد موعد للضحية للتوجه إلى مقر الشركة على سند من القول إنه كسب في المسابقة حجرة نوم أو أجهزة كهربائية أو مبلغ نقدي، ويشترط عليه عند حضوره لاستلام ما فاز به أن يكون معه بطاقته أو جواز سفره وقسيمة الزواج، وعند تسليمه ما فاز به - على حد قولهم - يتم احتجاز هويته الشخصية، وكذلك توقيعه على إقرار بأنه ملتزم بأن يعطي صوته لمن يختاروه، وأن ينتظر سيارات تقوم بنقله إلى المقر الانتخابي المراد التصويت فيه لمن يريدون.

وقال صبري: ولما كان من الثابت أن هذه الشركة تباشر نشاطا إجراميا تضليليا، وترتكب جرائم الرشوة الانتخابية، وكلها تقع تحت طائلة العقاب، فالتمس صبري التحقيق في هذه الواقعة.