"العيش والحرية" يحدد 6 مطالب أساسية للمشاركة في العملية السياسية

أكد حزب العيش والحرية - تحت التأسيس - أن ما وصفه بإصرار النظام الحالي على مصادرة المجال العام والعداء للقوى السياسية، يقطع الطريق على المشاركة في أي عملية سياسية بما في ذلك الانتخابات البرلمانية.

وطالب الحزب في بيان له، بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته وإعادة هيكلة الوزارة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن كافة المحبوسين بموجب هذا القانون.

كما طالب العيش والحرية بإجراء تحقيقات عادلة وناجزة في قضية قتل الشهيدة شيماء الصباغ، أمين العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، وضرورة محاكمة كل من قتل شهداء الثورة منذ 25 يناير.

وناشد الحزب بضرورة تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وتوفير الضمانات الحقيقية لإجراء انتخابات نزيهة، وطرح سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد الحزب أن هذه المطالب هي الحد الأدنى لإيجاد بيئة سياسية حقيقية، وخلق مناخ مواتٍ للقوى الحية في هذا المجتمع للتضامن وتمكين مؤسسات الدولة من مواجهة الإرهاب.