وزير الصناعة يفرض رسم صادر على التلك والكوارتز والفلسبار
أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارا وزاريا بفرض رسم صادر على صادرات كل من خام التلك والفلسبار والكوارتز لمدة ٦ أشهر بواقع ٢٥٠ جنيها على الطن من خام التلك، و٧٥ جنيها على الطن من خام الكوارتز، ونحو ٢٥٠ جنيها للطن على خام الفلسبار.
ويأتي قرار وزير الصناعة؛ استجابة للمذكرة التي تقدم بها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال، التي تتضرر فيها الشركات التي تقوم بتصنيع وتصدير "بودرة التلك"، معبأة بدرجات طحن وبياض وفقا لمتطلبات العميل الخارجي وطبقا لطبيعة استخدامها، من قيام الجمارك بوقف إجراءات تصدير بودرة التلك بدعوى أن القرار الوزاري 556 لسنة 2014 يحظر تصديرها.
وأكد المجلس التصديري للكمياويات، دعمه وتأييده للسياسات الهادفة إلى تقييد وحظر تصدير بعض الخامات التعدينية والخامات البديلة دعما وتشجيعا لقيام صناعات تحقق قيمة مضافة أعلى.
وأشار المجلس، إلى ما انتهت إليه الجهات المعنية بإنتاج وتصدير بودرة التلك (غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء)، من أن بودرة التلك يتم إنتاجها من كتل ومجروش التلك، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة على خامة تعدينية.
وأكد أن وقف تصدير بودرة التلك، سيترتب عليه غلق هذه المصانع وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية، فضلا عن تسريح ما بها من عمالة.
وشدد على ضرورة التنبيه على الجمارك بالتفرقة ما بين خام التلك وما بين ما يتم عليه من عمليات تصنيعية تحقق قيمة مضافة أعلى.
وشدد على ضرورة التنبيه على الجمارك بالتفرقة ما بين خام التلك وما بين ما يتم عليه من عمليات تصنيعية تحقق قيمة مضافة أعلى.
