وزير الصناعة: ننسق مع بنك التصدير الأفريقي للحصول على 500 مليون دولار

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع موسع مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الأفريقية، لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة.

وأشار إلى الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي؛ لدعم منظومة التصدير إلى أفريقيا، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك لتوقيع اتفاق يتم بموجبه إتاحة البنك لتمويل قدره 500 مليون دولار؛ لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية في قطاعي السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر في تلك الأسواق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي؛ بهدف بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مصر والبنك من خلال عدد من الآليات المحددة، وكذا خطط البنك التوسعية خلال هذا العام.

وأشار إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع كافة الدول الأفريقية بإجمالي تمويل يبلغ 500 مليون دولار، يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية (السلع والخدمات)، في إطار الدول الأفريقية الأعضاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في إطار تلك الدول أيضا.

وأضاف عبد النور، أن الاجتماع الذي سيعقد مع منظمات الأعمال المختلفة يستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة في التصدير لأفريقيا، خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية التي تقوم حاليا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الأفريقية، التي سيؤدي دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة في معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، لافتا إلى استهداف الوزارة مساندة كافة القطاعات التصديرية لمساعدتها في المنافسة بقوة داخل الأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبد النور، حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي مع تلك الدول باعتبار أفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء، وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة، لافتا إلى أن اندماج أكبر 3 تكتلات أفريقية وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق أفريقيا، في كيان واحد خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيسهم وبلا شك في فتح الأسواق الأفريقية ورفع القيود والعوائق التجارية أمام منتجات الدول أعضاء هذه التكتلات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الأفريقي دورا أكبر للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة، وهو الأمر الذي يتطلب الدخول في شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قام خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم دعم للقطاع التجاري في مصر من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر؛ حيث تم الموافقة على إجمالي قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014، منها 230 مليون دولار في عام 2014 بمفرده.