الأسباب الحقيقية لتأخر صدور قانون «الاستثمار الجديد».. الوزارات تعطل مشروع القانون.. مطالبات بوضع آليات قابلة لتطبيق مهام «الشباك الواحد».. «أبوالعينين»: تأخر صدوره يعطل

تسبب القانون الجديد للاستثمار، في حالة من الغضب لدى كثير من المستثمرين، ورجال الأعمال، بعدما تم إلغاؤه، متضمنا التعديلات، التي أصدرت في النسخة "11"، خاصة بعد موافقة وزير الاستثمار أشرف سالمان، على هذه التعديلات.


الاعتراضات على المشروع

وواجه مشروع قانون "الاستثمار الجديد"، اعتراضا واسعا من قبل المجتمع الضريبي، خاصة على المادة "23" التي تنص على أنه لمجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية، للشركات والمنشآت ذات الشهرة العالمية، التي تهدف إلى التوطن في مصر، ولعدد من الشركات والمنشآت، على رأسها تلك الشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة، والتي تعمل على الاستثمار في مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.

أما المادة 25 من مشروع القانون، فتنص على أنه، يتم إلغاء الإعفاء الضريبي، بقرار من الرئيس التنفيذي، لهيئة الاستثمار، بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة.

وضع آليات قابلة للتطبيق

وطالب البعض بوضع آليات، واضحة لمهام الشباك الواحد، حيث أن الهيئة العامة للاستثمار، لا يمكن أن تقوم بإنهاء جميع المعاملات المطلوبة في سبيل الحصول على كافة التراخيص لكل المستثمرين، إذ يري البعض أنه من المستحيل إلغاء دور أجهزة الدولة ومصالحها وهيئاتها في إصدار التراخيص، لأن هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.


الوزارة تعطل إصدار القانون

فيما أرجع البعض الأسباب الحقيقية لتأخر إصدار قانون الاستثمار، إلى المعوقات إلى تضعها الوزارات، وعلي رأسها التنمية المحلية والتجارة والصناعة والإسكان، نظرا لاعتراضهم على المادة "50"، من القانون، والتي تمنح وزارة الاستثمار، كافة الصلاحيات لإعطاء الموافقات والتراخيص، كما تمكنها من الولاية على كل الأراضى، وفقا لخريطة تحدد تلك الأراضي، فضلا عن منحها سلطات التصرف والترويج لها من خلال الشباك الواحد، وهو ما يعتبر خطوة نحو توحيد جهات التراخيص في جهة واحدة، وربط ما يقرب من 80 جهة عبر الربط الإلكترونى والميكنة.

اعتراض على هيئة الترويج

وفي السياق ذاته، لاقت فكرة إنشاء هيئة للترويج للقانون الجديد، سخطا كبيرا، خاصة في ظل وجود جهة مختصة بعملية الترويج في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن المفترض أن يصدر القانون الجديد، متجاوزا كافة السلبيات السابق ذكرها.

صدور القانون خلال أيام

ووفقا لتصريحات وزير الاستثمار "أشرف سالمان"، فإنه من المقرر صدور القانون خلال أيام، قبل مؤتمر القمة الاقتصادي، عقب إجراء التعديلات المقترحة، إذ أنه تم إرسال القانون إلى 10 جهات بخلاف الـ60 التي تسلمته، وسيتم إرساله إلى 18 جهة أخرى.

وعلي الجانب الآخر، ترددت أنباء بشأن وجود خلافات بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، لاعتراض الأخيرة على ما تضمنه قانون الاستثمار، بشأن الحوافز الضريبية والجمركية، وهو ما رأته وزارة "الاستثمار"، خطوة جيدة نحو جذب الاستثمارات وإصلاح مناخ الاستثمار بمصر.

الإسراع في إصدار القانون

ومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، ضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الموحد، محذرا من تأخر إصداره على مناخ الاستثمار المصري، منوها إلى أن الفترة الحالية، تحتاج فيها مصر إلى الاستثمارات، باعتبارها السبيل الوحيد، لتحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة.

وأضاف أن القانون، ينبغي أن يتم إصداره في أقرب فرصة ممكنة، لأن كل تأخير لن يكون في مصلحة الاقتصاد المصري، منوها إلى ضرورة أن يحمل القانون طرقا جديدة جاذبة للاستثمار.