لجنة المراجعة الدورية تعقد أول اجتماع لها وتناقش "توصيات جنيف"

عقدت اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، في حضورة اعضائها من ممثلي وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان وشئون الإعاقة والطفولة والأمومة، على أن يصدر قرار غدًا الأربعاء من رئيس مجلس الوزراء باعتماد الـ5 شخصيات المعنية بمجال حقوق الإنسان، لضمها لعضوية اللجنة.

وقال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام اللجنة، إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على أن تنتهي الوزارات والمجالس القومية المتخصصة المنضمة لعضوية اللجنة، من وضع تصورتها بشأن توصيات الدول في المراجعة الدورية الخاصة بمصر وتتضمن 300 توصية، لمناقشتها خلال اجتماع القادم يوم الثلاثاء.

ونوه العشماوي في تصريحات صحفية له، إلى أن الاجتماع القادم للجنة الفنية سيعقد بالتوازي مع اجتماع للجنة الخبراء المنبثقة عن ذات اللجنة، لإعداد الصياغة النهائية تمهيدًا لإرسالها إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالى أي قبل الموعد المحدد للرد على الملاحظات بـ3 أسابيع، مشيرًا إلى إن أن هناك توافقا على قبول أغلب الملاحظات بما فيها تعديل قانون التظاهر السلمى.

وأشار إلى أن اللجنة رفضت جميع الملاحظات المتعلقه، بحقوق المثليين أو عقوبة الإعدام للبالغين أو حق مساواة الرجل والمرأة في الميراث، قائلًا "كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المصرى مرفوض كليا".

وأوضح "العشماوى "أن هذه اللجنة ستعمل على أربعة أهداف وهى كالتالى: إعداد ملف مصر بإعداد آلية المراجعة، واقتراح السياسات والتدابير لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر حتى لا تكون حبرا على ورق، مع اقتراح حلول عملية لضمان تنفيذها، ورصد ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال القيام بزيارات ميدانية وتعديل القوانين واللوائح لتطوير أجهزة الدولة، فضلا عن التواصل مع الإعلام وإجراء حوارات مجتمعية.