خبراء يرحبون بوضع «الرقابة المالية» معايير جديدة للتقييم العقاري.. الجوهري: تنظم المهنة وتقضي على البيروقراطية.. «نصار» يناشد قيد جميع خبراء التقييم بـ «جداول الرقابة»..

رحب خبراء التقييم العقارى بمعايير التقييم التي أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا، والذي طرحتها على الخبراء للحوار المجتمعى، مؤكدين أن معايير التقييم العقارى تنظم المهنة وعمل المقيمين العقاريين.

إنهاء البيروقراطية
وطالب المهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، ورئيس شركة زكترونكس للتقييمات العقارية، شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، بإنهاء البيروقراطية عند قيد الخبراء بجداول الهيئة.

وقال رئيس الجمعية في تصريح لـ"فيتو"، إن الخبراء المقيمين وجميع العاملين في المهنة يقدرون الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع المعايير الخاصة بتنظيم مهنة التقييم العقارى والمقيمين في مصر، مؤكدا أن هذه المهنة عانت كثييرا خلال السنوات الماضية وخروج هذه المعايير للنور ينظم المهنة.

الرقابة المالية
وأكد المهندس الاستشارى أبو الحسن نصار، والخبير العقارى والمحكم الدولى ونائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى، أن عدد الخبراء المقيمين العقاريين المقيدين بجداول هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى قليل.

وأضاف "نصار" في تصريح لـ"فيتو"، أن المقيمين المقيدين لا يتعدى 200 خبير، مطالبا بقيد جميع الخبراء في جداول الرقابة المالية، وإشراكهم في العمل الحكومى الخاص بالتقييمات العقارية والعمليات التي تنفذها وزارة الإسكان وغالبية الوزارات والهيئات الحكومية مثل الأوقاف وغيرها.

الامتناع عن تسجيل الخبراء
وطالب المهندس الاستشارى الهيئة العامة للرقابة المالية بتسجيل خبراء التقييم العقارى في جداولها واعتمادهم دون إجراء أي امتحانات لهم، لافتا إلى أن الهيئة تمتنع عن تسجيل ألف خبير تقييم عقارى في جداولها منذ عام 2008 وحتى الآن على الرغم من الشكاوى التي تم تقديمها إلى مجلس الهيئة المتعاقبة.

وناشد نصار شريف سامى رئيس الهيئة إعادة حقوق هؤلاء المقيمين العملية والمهنية والقانونية حتى تستفيد بهم مهنة التقييم العقارى والقطاع بشكل عام.

تطبيق قانون التمويل
يذكر أن جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى قد أرسلت مذكرة مؤخرا إلى هيئة الرقابة المالية تطالب فيها بتطبيق قانون التمويل العقارى 148 لعام 2001 واللائحة التنفيذية المعدلة نصا وموضوعا خاصة الفقرة رقم 40 من القانون.

معايير التقييم
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقارى إلى عدة أجزاء، تتناول مقدمة المعايير والتي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية.

كما تتضمن القواعد معايير التقييم وتنقسم على ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، والمعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم في مصر، وتطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.

المذكرات الاسترشادية
وفى السياق ذاته، تتضمن معايير التقييم العقارى المذكرات الاسترشادية، وتشمل طرق التقييم، طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.

ووفقًا للقواعد، يتم قيد خبراء التقييم العقارى في جمهورية مصر العربية بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية المخصصة للقائمين على تقدير مثل تلك الأصول وينظم قيدهم القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.

معايير مصرية
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مؤخرا معايير مصرية معتمدة للتقييم العقارى، تمثل المرجعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بجمهورية مصر العربية، انطلاقًا من دور الهيئة الذي حدده الدستور في المادة 215 من كونها ضمن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفى المادة 221 من اختصاصها بالرقابة والإِشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى.

وكذلك إعمالًا لما نص عليه القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ولاسيما في المادة الرابعة من هذا القانون.