«مشروع نهر الكونغو»: إحالة ثلاثة وزراء ري إلى النيابة

أعلن فريق مشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو، أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة ثلاثة وزراء ري سابقين إلى نيابة حصر الأموال العامة العليا في القضية رقم 544 لعام 2015، وذلك بعد أن تم تحويلهم إلى نيابة الرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة.

والوزراء هم: "الدكتور محمود أبو زيد، والدكتور حسين العطفي، والدكتور نصر الدين علام، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل".

وتفتح النيابة تحقيقا حول البلاغ المقدم من المحامي "عادل أبو بكر سليم"، وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو.

وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية، أنه لن يترك أي مسئول أخطأ في حق الوطن والشعب إلا وسيقدمه للقضاء، وسيطالب بإلزام الوزراء السابقين بدفع كل الأموال التي تم أخذها أثناء توليهم الوزارة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو غيره، مطالبًا الشعب بالتعاون معه وأن يقوم المتضررون من هؤلاء المسئولين بتقديم ملفات تدينهم أو تثبت وجود فساد في عهدهم.

وكان الفيومى قدم بلاغات ضد وزراء الرى السابقين متهما إياهم بضياع حقوق مصر التاريخية وفشلهم في وقف بناء سد النهضة بالإضافة إلى وصول المصريين إلى مرحلة العجز المائى.