"الرقابة المالية" توافق على التوزيع الإلكتروني عبر الإنترنت لوثائق التأمين
كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استجابة الهيئة للطلب المقدم لها من شركات الوساطة في التأمين لتسجيل وسطاء تأمين بالهيئة لكى يعملون لحساب شركات وساطة تأمينية فقط أسوة بما هو قائم بالنسبة للمنتجين لدى شركات التأمين.
وأضاف معيط أن الهيئة قد وافقت على قيد وسطاء تأمين بسجل وسطاء التأمين يعملون فقط باسم ولحساب شركة وساطة في التأمين أو إعادة التأمين، شريطة مراعاة مجموعة من الضوابط التنظيمية من أبرزها: أن تتم مراعاة قيد تلك الفئة بهذه الصفة ( العمل باسم ولحساب شركة وساطة في التأمين أو إعادة التأمين فقط ) بسجل وسطاء التأمين الموحد بالهيئة، و ضرورة موافاة الهيئة – مبدئيا - بوثيقة تأمين مسئولية مهنية عن الوسيط راغب القيد للعمل باسم ولحساب شركة الوساطة وعلى أن يحدد حدها بالحد الأدنى للوسيط الجديد - أي 50 ألف جنيه - ( باعتبار أنه لا يوجد ثمة عمليات تأمينية تسجل باسمة ) وتلتزم شركة الوساطة بموافاة الهيئة بعقد العمل الموثق بينها وبين طالب القيد بسجل وسطاء التأمين الراغب في العمل باسم ولحساب تلك الشركة كمستند دال على تلك العلاقة بينهما فقط، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة بخصوص هذا التعاقد.
وأشار إلى أنه نظرا لتأثير تلك الخطوة فى مهنة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين من استحداث - ولأول مرة بسوق التأمين المصرية – فئة جديدة من الوسطاء المسجلين للعمل بالسوق المصرية للعمل فقط باسم ولحساب شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير ليبدى موافقته على تلك الخطوة والتي تمثل نقلة نوعية للعاملين في مجال الوساطة على التأمين.
وفى سياق متصل وافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم (10) لسنة 1981 للسماح بترويج المنتجات التأمينية وتوزيعها إلكترونيا وذلك في ضوء عدد من الضوابط والمحددات التي سيتم إصدارها عن مجلس إدارة الهيئة.
