وزير الصناعة: المسئولية الاجتماعية للشركات تساهم في استقرار المجتمع

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات والذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار لمجتمعنا في هذه المرحلة المهمة في تاريخ المجتمع، من خلال قيام الشركات بدورها تجاه المجتمع ومحاربة الفساد والبعد عن الممارسات الضارة واحتراما للقانون.

وأشار «عبد النور» في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عن دور المسئولية الاجتماعية للشركات في تعزيز التنافسية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات اهتمت به مصر خلال العقود الماضية خاصة مع تزايد الاهتمام بالتجارة الحرة وتعاظم دور الشركات الخاصة على حساب دور الحكومة والقطاع العام فتعالت الأصوات أن تمتد نشاطها ليشمل التنمية الاجتماعية.

وقال: "برامج المسئولية الاجتماعية للشركات تساهم في تحقيق النمو الاقتصاد محذرا من الآثار الوخيمة المترتبة عن المشاكل الاجتماعية التي تنشا نتيجة لتخلى الشركات عن أدوارها فى المسئولية الاجتماعية".

وتابع: "مصر عانت من هذه الأزمات فقد انفجرت ثورة 25 يناير ترفع شعار عيش حرية عدالة اجتماعية نيجية لما يعانيه الشباب من البطالة، فانهار الأمن وزادت المطالب الفئوية وتوقفت عجلة الإنتاج".

وشدد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن الحكومة وضعت العدالة الاجتماعية في مقدمة الأهداف التي تصبو اليها وهى الشرط الأساسي لتحقيق التنمية والاستثمار والإنتاج والتنمية، مشيرا إلى أن المسئولية الاجتماعية تساهم في التنمية من خلال اتاحة فرص للتعليم وإقامة مراكز للتدريب لشباب للارتقاء بمهارته بما يؤدى إلى تقوية مؤسسات الدولة وتمكنها من حسن التخطيط والإدارة.

وأضاف: "المسئولية الاجتماعية ينعكس العائد منها على المجتمع والشركات وترتبط أيضا بمعدلات التنمية الاقتصادية بشكل مباشر، كما يساهم نشر الوعى الصحى عن الصحة الإنجابية - والتي بلغت معدلات مرتفعة وتمثل عائقا على عملية التنمية - في زيادة قدرت العاملين على الإنتاج فضلا عن أن انشاء مراكز تدريب وادماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجتمع يضمن تراجع معدلات البطالة".