الترخيص لأول شركة في مصر لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لأول شركة في مصر لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك في وفقًا للقانون 141 لسنة 2014 والذي سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط.

وكشف شريف سامى أن الترخيص صدر لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر(ريفي) ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه مصرى، وذلك بعد أيام معدودة من إصدار «الرقابة المالية» لتراخيص مؤقتة لخمسة جمعيات ومؤسسات أهلية للعمل في مجال التمويل متناهى الصغر في محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والقليوبية والقاهرة والجيزة.

وأشار «سامى» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن البنية التشريعية والتنظيمية أصبحت مكتملة مما يفتح الباب للترخيص للمزيد من الشركات. وأضاف أن هناك مجموعة جديدة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد تقدمت بأوراقها للحصول على ترخيص وسينظر فيها خلال أيام بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وناقش، أمس الإثنين، مشروع قواعد ومعايير ممارسة النشاط للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تقرر عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشتها تمهيدًا لإصدارها.

ويتناول «مجلس الأمناء» الالتزامات ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة أو الأمناء والشروط الواجب توافرها في مدير النشاط والقواعد المنظمة لمنح التمويل وإدارة المخاطر إضافة إلى البنية الفنية والإدارية المطلوب توافرها وضوابط حماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية وحساب المخصصات وإعدام الديون. وكذلك ما يتعلق بحوالة محفظة التمويل وفتح ونقل الفروع والتقارير الرقابية الدورية.