رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: خالد حنفي أجرأ وزير تموين في تاريخ مصر

بداية.. هل أثر ارتفاع أسعار الدولار رسميًا في الفترة الأخيرة على القطاعات المندرجة تحت الغرفة ؟
-  أولًا تندرج تحت غرفة صناعة الحبوب أربع شعب، هي الطحن والمخابز والمكرونة والأرز، وشعبة المطاحن انقسمت إلى نوعين، مطاحن تنتج دقيقا استخراج "82"، الذي يتعامل مع الدولة في إنتاج الرغيف المدعم، الذي لن يتأثر بارتفاع الدولار لأنه مدعوم من قبل الدولة، ويتمثل منه نسبة 80% قطاع عام، أما النوع الثاني فهو الدقيق نسبة استخراج "72"، أو ما يطلق عليه "الفاخر"، الذي يعمل في مجاله 80% من القطاع الخاص، الذي سيرتفع سعره بنسبة تتراوح من 10 – 15% مع ارتفاع أسعار الدولار؛ بسبب استيراد القمح.

وما هي الدول التي نستورد منها القمح ؟
- أنا عضو في لجنة البرامج التي وضعت إستراتيجية تنوع مصادر استيراد القمح؛ حتى لا نقع في مشكلة مثلما حدث في روسيا، ولأن الدولة توفر الدولار في استيرادنا للقمح، فنحن ندفع المبالغ "كاش"، وبالتالي نتعامل مع الدول كافة وبشروطنا، ونحن نستورد من روسيا ورومانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنيتن وفرنسا.

هل واجهتكم مشكلات في قطاع المخابز والمطاحن مع تطبيق منظومة ربط الخبز بالبطاقة التموينية ؟
-  لا توجد تجربة ناجحة 100%، وأنا أشهد بأن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أجرأ وزير تموين شهدته مصر، وقبل تطبيق المنظومة اجتمع معنا وناقشناه في آليات نجاحها، وبالفعل تم تنفيذها، ولكن أبرز المشكلات هو فتح السيستم للمحافظات، وتلك المشكلة ناتجة عن وجود مغتربين في كل محافظة، ونحن لدينا ميزة في عمل المخابز والمطاحن، وهي أن المطاحن موزعة جغرافيًا مع المخابز، وهذا وفقًا للنظام القديم، حيث تم بناء المخابز حول المطاحن، ولذا لا نشهد أي توقف أو تعطل للمخابز خلال المظاهرات.

وماذا عن قطاع الأرز ؟
-  واجهتنا مشكلة وجود فائض من الموسم الماضي، يقدر بنحو نصف مليون طن، إلى جانب نصف مليون طن من المحصول الجديد، فطالبنا الوزارة بفتح باب التصدير، وبعد مفاوضات بين وزارات المالية والتموين والصناعة، خرجوا بقرار رسم صادر على الأرز بمبلغ 280 دولارا، وللأسف دفع هذا المبلغ يمنع الربح عن المصدر؛ لأنه محمل بعدة أعباء تقلل من ربحه.

ما هي تلك الأعباء التي يتحملها منتجو الأرز ؟
-  أولًا نقوم بتوريد طن الأرز بـ 2000 جنيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وثانيا السعر المتدني للأرز، ويضاف إليه رسم الصادر المقدر بمبلغ 280 دولارا، وعندما اعترضنا على هذا المبلغ قيل لنا إن الوزارة وضعته؛ لأن سعر الأرز سيرتفع عالميا وسيصل إلى 1000 دولار للطن، ولم يحدث أن وصل لهذا السعر، وكيف تطالبنا الحكومة بشراء مستقبل غير معروف، ومنذ 5 أشهر على هذا القرار، لم يحدث شيء. 

وكيف تحل تلك الأزمة ؟
- اجتمعنا مؤخرًا مع رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي، وقدمنا مذكرة للمهندس إبراهيم محلب، ووزير التموين التجارة الداخلية، وطالبنا بتخفيض رسم الصادر إلى 200 دولار، لتصدير ما لدينا، ونحن في "عرض" عملة، وأيضًا طالبنا بزيادة سعر الأرز المورد للتموين إلى 2500 جنيه، بهدف زيادة الدخل للعاملين بالقطاع.

وهل تم تصدير أي كميات خلال تلك الفترة ؟ 
-  لقد صدرنا 8 آلاف طن فقط من حصيلة المليون طن، فنحن نطالب بوجود مرونة في التعاملات لصالح البلاد.

وماذا عن الأسواق الخارجية للأرز المصري ؟
-  للأرز المصري أسواق متعددة، فكل البلاد العربية وأوربا تعشقه، وشعرنا بالغضب لخسارة هذه السوق من خلال غلق باب التصدير.

لماذا تتفاوت أسعار الأرز محليًا من محافظة إلى أخرى ؟ 
-  حسب منطقة الإنتاج، فمحافظات الوجه البحري منتجة لأرز بكميات كبيرة، مقابل قلة الاستهلاك، ولهذا الأسعار منخفضة، مقابل المحافظات الأخرى التي تستهلك كميات كبيرة وتعتمد على سد احتياجاتها من الوجه البحري، وتحمل بأعباء النقل وغيرها، وبالتالي ترتفع أسعاره في تلك المناطق. 

ما رأيك في المطالب بشأن تقليل المساحة المنزرعة أرز لترشيد استهلاك المياه ؟
-  60 % من استهلاك الأرز من المياه من مخلفات الصرف الزراعية، ولكن وزارة الري تهول الأمر على الفلاحين؛ لمعاقبة الفلاحين لتقليل المساحات الزراعية، وطالبت بعقد مؤتمر علمي لإثبات حقيقة استهلاك الأرز للمياه، خاصة مع استنباط سلالات جديدة لا تستهلك زراعتها كميات كبيرة من الماء.

وماذا عن المكرونة ؟
-  المكرونة سترتفع أيضًا بنسبة 15% في الفترة القادمة، وقطاع تصنيع المكرونة في مصر متطور؛ لأن 80% من استثماراتها قطاع خاص، ولدينا مشكلة في زيادة الإنتاج عن الاستهلاك، وبالتالي نطالب بفتح وتسهيل عملية تصدير المكرونة، التي نستطيع تصدير 500 ألف طن سنويًا. 

وماذا عن الدقيق الفاخر ؟
-  أيضًا لدينا فائض منه فيمكننا تصدير 1.5 مليون طن سنويًا من الدقيق الفاخر، ونستطيع المنافسة بمنتجاتنا، في السعر والجودة. 

حدثنا عن حجم استثمارات صناعة الحبوب، وهل تندرج تحتها مشروعات صغيرة ؟
- حجم استثمارات القطاع تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، ويوجد مطاحن تسمى "الموانئ"، وهي قطاعات صغيرة، التي تطور باستخدام ماكينات صينية تطحن عددا صغيرا من الأطنان، وهذ المشروع يحتاج إلى نحو 100 ألف جنيه لإنشائه، وهناك تسهيلات تقدمها الوزارة في هذا الشأن. 

وماذا عن المشكلات التي تواجه قطاع صناعة الحبوب في مصر ؟
-  أولًا: استغلال الفائض من منتجاتنا بفتح التصدير، ثانيًا: خاطبنا مباحث التموين بشأن مشكلة "تقليد الشيكارة" التي تؤثر على الشركات الكبرى، وخاطبنا غرفة البلاستيك والطباعة في اتحاد الصناعات بالتنبيه على المطابع والشركات بعدم طباعة "الشيكارة" عشوائيًا، إلا بعد التأكد من أنها شركة مسجلة وصاحبة "اللوجو"، وأيضًا بعد الحصول على موافقة من غرفة الحبوب بأن هذه الشركة هي صاحبة هذا الاسم.

وكيف أثر ارتفاع فواتير المياه والكهرباء على القطاع ؟
-  نحن نعتمد على الآبار والمياه الارتكازية في عملنا، وبالتالي لم يؤثر رفع أسعار المياه على القطاع، ولكن المؤثر الأكبر هو الكهرباء، التي ارتفعت بطريقة فجائية، وفي قطاع المطاحن ارتفعت بنسبة 25%، ولكن في قطاع المكرونة وصلت للضعف، وطالبنا الكهرباء بالمراجعة ووعدت بذلك.

ما هي المقترحات التي قدمتها الغرفة لمؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده بشرم الشيخ في مارس ؟
-  قدمنا طلبا إلى وزير التموين، الخاص بإعطاء الغرفة مساحة من المشروع اللوجيستي لتخزين الحبوب في دمياط، يكون تحت مسئولية الغرفة، الذي سيتم فيه تخزين الفائض من المنتجات المصنعة، ومن ثم تصديرها.

كيف تستطيع مصر الاستفادة من المشروع اللوجيستي لتخزين الحبوب ؟
-  نستطيع من خلال شراء المحاصيل في موسم الحصاد، ثم تخزينها في تلك الصوامع، وطرحها للبيع في شهور ما بعد الحصاد، الذي سيدر ربحا ممتازا، فـ 50% من حجم تجارة الحبوب عالميًا يمر بمصر، وعلى سبيل المثال نستطيع الحصول على ربح يصل إلى 25% من تخزين وبيع القمح، فالبلاد المنتجة له تحرص على بيعه في موسمه وهو شهر يوليو وأغسطس، الذي وصل سعره العام الماضي إلى 230 دولارا للطن، ثم ارتفع في شهر سبتمبر إلى 300 دولار، إذًا تخزين المنتجات ثم بيعها سيعطي هامش ربح، يغطي تكلفة الصوامع، إلى جانب وجود رصيد إستراتيجي آمن من الحبوب، إلى جانب الاهتمام بالصناعات التكميلية، مع إبرام عقود شراكة مع الشركات العالمية. 

لكن هناك مطالب بعدم إشراك مستثمرين أجانب في المشروعات القومية ؟
-  أنا لا أعلم لماذا نرفض الشراكة، خاصة أننا نعاني من نقص الإمكانيات، ولدينا أماكن لتنفيذ المشروعات، فلماذا لا نلجأ للشراكة في التأسيس، لإنجاح المشروعات، التي بالتبعية ستوفر فرص عمل للشباب.

 
وما مدى نجاح مشروع دمياط اللوجيستي وهل سنجد له أسواق للصادرات ؟
-  لدينا أسواق في أفريقيا، والتصدير لأفريقيا مبنٍ على العلاقات، والقيادة السياسية تعي ذلك تمامًا، وتقوم بتحسين العلاقات مع دول الجوار وأفريقيا، ومع إحياء شركة التصدير الأفريقية التي تبناها منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، سيحدث اختلاف كبير في فتح أسواق أفريقيا على مصراعيها للصادرات المصرية، ونحن كغرفة نهتم بالمعارض الخارجية ونشارك فيها؛ لعرض بضائعنا وفرصنا التصديرية. 

ما المطلوب من الحكومة تنفيذه لإنجاح القرارات التي صدرت في مؤتمر شرم الشيخ ؟ 
-  الكثير من المطالب لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها إلغاء البيروقراطية في التعامل، فأين الشباك الواحد الذي نسمع عنه منذ 15 عاما، متى سينتهي استخراج التراخيص من عدة جهات، ويجب أن يكون استخراجه من جهة واحدة، وأيضًا تخصيص الأراضي، بتطوير منطقة صناعية وتوفير البنية التحتية ثم عرضها، ويجب فرز القوانين، فكثرة القوانين تولد ثغرات، والثغرات تولد فسادا، فيجب مساعدة الناس على الاستثمار بطريقة آمنة، ويجب أن يكون الأمن مستقرا، فرأس المال جبان، ولن يعمل المستثمرون في مناطق بها قلق أمني، ونطالب الرئيس بالضرب بيد من حديد، فهناك حد فاصل لأن هذا مستقبل بلد، فنحن في مفترق طرق، وأنا أشفق على الرئيس لأن المهمة صعبة.

وماذا أيضًا ؟
- سرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد، وأن يكون صريحا وواضحا، وتحديد الجهات المسئولة عن تخصيص الأراضي، وإعطاء مدة زمنية لاستخراج التراخيص، وعمل دراسات الجدوى للمشاريع لكل صناعة، وعمل قاعدة بيانات كاملة للمشروعات التي يمكن أن يستثمر فيها في مصر، وعدم إحداث ردة في الاستثمارات مثلما حدث في قضية عمر أفندي، فهذا يقلل مصداقية الدولة، وأن يكون هناك قوانين عمل واضحة، وإلغاء النقابات الموازية، ويجب أن تكون القواعد واضحة لحقوق العامل وصاحب المصنع، ويجب أن نضع في الحسبان أن المستثمر الخارجي يبحث عن المكسب والربح، فهم يتبعون المثل "أنا أدفع لذا يجب أن أحصل على المقابل"، ونحتاج إلى الصراحة مع أنفسنا، ويجب إعطاء دورات تثقيفية للموظفين في فن التعامل مع المستثمرين، وعدم تخويف رجال الأعمال وتشجيعهم.