الحكومة تمهد لمؤتمر مارس الاقتصادي.. وزير الاستثمار يلتقي «غرفة التجارة والصناعة بالكويت»: مصر تحتاج ٤١٥ مليارا استثمارات لتحقيق نمو ٣.٨٪.. وخبير اقتصادي: قانون الاستثمار الموحد والأمن يحققا

"لا للانهيار الاقتصادي" شعار ترفعه الدولة المصرية للخروج من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تؤرق حياة المصريين ليل نهار، ولذلك تسعى الحكومة الحالية جاهدة، للخروج من الوضع الاقتصادي، وبداية البناء والتعمير والاستثمار، من خلال الزيارات الأخيرة التي أجرتها الرئاسة والحكومة لعدد من الدول الرائدة على المستوى العالمي وأخرى من الدول الشقيقة المحبة لمصر وشعبها وذلك تمهيدا للمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده على أرض الوطن يوم 13 مارس المقبل بشرم الشيخ.

وحول هذا الموضع استطلعنا رأى الخبراء فيما قاله أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال اجتماع الوفد المصري مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة بالكويت، بأن "مصر تحتاج ٤١٥ مليار جنيه استثمارات محلية وأجنبية لتحقيق معدل نمو يصل إلى ٣.٨٪ خلال العام المالي الحالي ولا يوجد منهم سوى ٥٨ مليار جنيه في صورة استثمارات حكومية، من خلال الموازنة العامة والباقي تأمل الدولة في توفيره من خلال الاستثمارات الخاصة.

تصريح للترويج
قال عادل عمر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن ما قاله وزير الاستثمار يدخل في إطار الترويج للمؤتمر الإقتصادى المقبل، مؤكدا أن جدية الحكومة في منح المستثمرين الموافقة على بدء مشروعاتهم دون تعقيد يسهم في النمو الإقتصادى ولا يدفع المستثمر للجوء للأبواب الخلفية لدخول السوق المصرى.

وأشار "عمر" إلى ضرورة إشعار المستثمرين بتوافر الأمن والأمان داخل الدولة مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهد من قبل قوات الأمن للحفاظ على أمن البد واستقراره، كما لفت الانتباه إلى حاجة المستثمرين للطمأنة بشأن حقوقهم المالية والقوانين المنظمة لها.

قانون الاستثمار الموحد والأمن يحققان الطفرة
ومن جانبه قال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الحكومة تعرض خطتها واحتياجاتها على الجميع بقوله: "إحنا بنشوف الدول دى هتقدر تساعدنا ولا لأ"، كما أعرب عن أمله في دعم المستثمرين العرب والأجانب للاقتصاد المصرى.

وعن الإجراءات الواجب اتباعها قال "الشريف" يجب تغيير قانون الاستثمار والتخلص من سلبياته لتأكيد جدية مصر في التعامل مع المستثمرين واحترامها لهم بالإضافة إلى تأكيده على أهمية تحقيق الأمن والأمان لتجنب هروب المستثمرين.

خطة للاستثمار
ونصح الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، الحكومة بتحديد خطتها الاستثمارية والقطاعات التي تحتاج للتنمية حتى لا يفرض المستثمرون اختياراتهم بل يقبلون على مصر في إطار المجالات المحددة من قبل الدولة مؤكدا ضرورة تخلى الدولة عن فرض الجمارك البيروقراطية حتى لا تعرقل قدوم وإقبال المستثمرين.

وتابع بأن الاستثمار لن يأتي إلا بتحقيق الأمن والأمان وكذلك الحرص على استقرار الدولة من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية فى وقتها المحدد لإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى عدم جدوى كلام الحكومة أمام الدول الأخرى في ظل غياب الأمن والاستقرار بقوله "إحنا مش عايزين وجاهة ولا خروجات إحنا عايزين استثمارات". 

وأضاف "النجار"، أن الشراكة في المكسب ووضع بنود محددة وواضحة تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن إعادة استثمار الأرباح مرات عدة يحقق مكاسب أكثر مشجعا الحكومة على تطبيق هذا الإجراء.