جدل بشأن مخاطبة النيابة «حقوق الإنسان» للدفاع عن قاتل «إرهابى الوراق».. «زارع»: غير جائز ومهمتها مراقبة الدفاع فقط.. «عبدالنعيم»: عليها الحفاظ على حقوق المواطني

بالرغم من اتهامه بالقتل العمد، إلا أن الدستور والقانون، يتيحان له، الحق في طلب منظمات حقوق الإنسان، لمراقبة محاكمته، وعلى ذلك فقط طلب أمين الشرطة، والمتهم في قضية قتل الإرهابى المحتجز داخل مستشفى إمبابة، من النيابة، توفير محامى حقوق إنسان للدفاع عنه أثناء التحقيقات في القضية.

فيما اختلف البعض على أن الدفاع عن المتهم ليس من اختصاص المنظمات، لأن دورها يقتصر على المراقبة فقط، والبعض الآخر يرى أن المنظمات، يجب عليها الدفاع عن المتهم.

طلب غير جائز

وقال محمد زارع، المحامى، والناشط بحقوق الإنسان، إن طلب أمين الشرطة المتهم في قضية قتل الإرهابى المحتجز داخل مستشفى إمبابة، محامي حقوق الإنسان للدفاع عنه، غير جائز، خاصة أن المنظمات الحقوقية، لاتمثل للدفاع عن المتهمين في قضايا الإرهاب أو القتل، أو غيرها من الاتهامات الأخرى، بل هي تراقبه فقط.

وتابع: "المنظمات الحقوقية تعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان داخل المحكمة، والتأكد على عدم حدوث أي انتهاكات سواء بالتعذيب أو أي أمر يخالف القانون للمتهم"، لافتا إلى أن المنظمات الحقوقية، تعمل على جبهتين، الأولى مراقبة القضية، لعدم خروجها على المعايير المنصوصة عليها في القانون، والأمر الآخر، الدفاع عن المتهمين، أثناء قضايا الاعتداء عليهم، أو انتهاك آدميتهم.

وأكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أن المتهم بالقتل، لا يجوز لمنظمات حقوق الإنسان، الدفاع عنه، خاصة أن المنظمات المدنية، تختص بالدفاع عن الحقوق الإنسانية للمواطن فقط، ولا دخل لها بالقضية، مشيرا إلى أن طلب المتهم الدفاع عنه، من قبل حقوقيين، لن يوافق عليه من قبل المنظمات الحقوقية.


فيما أوضح أحمد عبد الحفيظ، نائب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه من المفروض على المنظمات الحقوقية، أن تراقب المحكمة والتحقيقات، لحماية حقوق المتهم، لافتا إلى أنها ليس لها دخل في المحاكمة، منوها إلى أن المنظمات الحقوقية، تعمل على تحقيق الأمان أكثر للمتهم، خاصة أن المتهم، كلما زاد جرمه، زاد معه إحساسه بالانتهاكات، وهنا يأتى دور المنظمات والتي تحافظ على التوازن، وحصول المتهم على محاكمة عادلة، أمام قاضٍ ومحامٍ للدفاع عنه.