محافظ مؤسسة النقد السعودى يفتتح ورشة عمل "تحديات الاقتصاد"
افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك اليوم، ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة، بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعنوان "السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة"، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ونائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
ونوه مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي في كلمته خلال الحفل الخطابي - بحسب وكالة الأنباء السعودية - بأهمية افتتاح ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة بالمعهد، بالتعاون مع معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 13 – 14 ربيع الآخر بحضور ومشاركة عدد من كبار المسئولين في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة،مشيرا إلى أنها تهدف إلى تسليط الضوء على موضوع السياسات الاقتصادية السعودية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة،وتنمية القدرة على تصميم وتنفيذ أهم سياسات الإصلاح التنظيمي الهيكلي، وكذلك تقييم دور صندوق النقد الدولي على المستوى الإقليمي والعالمي.
ولفت الدكتور الشيعبي النظر إلى أن المملكة العربية السعودية قد أولت اهتمامًا بالغًا بكل ما من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية المعاصرة، باتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لرفع مستوى الأداء الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنمو مستدام، وتحديث السياسات الاقتصادية لتواكب متطلبات العصر وظروفه، مع اتسامها بالنظرة المستقبلية الإيجابية والمستقرة. كما ركزت خطط التنمية على توفير الخدمات التعليمية، وتدريب الكوادر الوطنية التي تعد رافدًا رئيسًا في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية للكفاءات الوطنية المؤهلة لإدارة وتنمية الاقتصاد السعودي.
ورأى مدير عام معهد الإدارة أن هذه السياسات الاقتصادية الطموحة مكنت المملكة من أن تتبوأ مكانة وثقلًا مؤثرًا على الاقتصاد العالمي، مما أهلها للدخول إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى(20) اقتصادًا حول العالم، وهو ما أفضى إلى زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، وجعلها دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي.
واستعرض أبرز محاور ورشة العمل وهي دور صندوق النقد الدولي في المنطقة وعلى المستوى الدولي، والتنمية الاقتصادية في المنطقة، السياسات النقدية والقطاع المالي، وتبني إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، وإصلاحات دعم الطاقة، وأطر الإدارة المالية في الدول المصدرة للنفط، وأخيرًا التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي.
