وثيقة سرية تكشف مخطط الاحتلال لمجابهة «الجنائية الدولية»
وصلت وثيقة سرية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية تكشف خطة الاحتلال لمجابهة خطوة المحكمة الجنايات الدولية في «لاهاي»، بشأن فتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.
وأُعدت الوثيقة السرية من جانب الخارجية الإسرائيلية من أجل توزيعها على سفاراتها في دول العالم، حيث تتضمن أدلة سياسية وقانونية رئيسية سيتم عرضها خلال الأسابيع المقبلة على جميع الدول لإحباط الخطوة الفلسطينية ومنع جر إسرائيل إلى المحكمة الدولية.
وبحسب الصحيفة، فإن أهم بنود الوثيقة التالى: «الفلسطينيون ليسوا دولة، وبالتالي ليس لديهم الحق في رفع قضية أمام المحكمة، مدللين على ذلك بغياب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، حيث إن السلطة الفعلية هناك لحماس التي تعد منظمة إرهابية».
كما جاء في الوثيقة أيضا أن السلطة الفلسطينية ليست دولة في الأمم المتحدة، وهي فقط حصلت على عضو مراقب، ولذلك هي ليست جهة أو كيانًا قانونيًا، وأن قرار المدعية العامة بفتح تحقيق لا يمت للقانون بصلة، ما يشير لوجود اعتبارات في قراراها ويشكك بمصداقيتها.
وقالت الوثيقة إن الشرعية التي منحتها المحكمة للخطوة الفلسطينية ينتهك سلامة ومكانة المحكمة ويمس بمصداقيتها ومهمتها التي أقيمت من أجلها، وهي فض النزاعات الجسيمة في العالم، وفيها أيضًا أن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، ولها سلطة قضائية مستقلة تحقق في أي انتهاك يحدث، وأن المحكمة تملك الصلاحية فقط بفتح تحقيق في حال عدم موافقة الدولة على القيام بهذه المهمة.
ولفتت إسرائيل في الوثيقة إلى إنه من السخافة أن تطلب حكومة تتعاون مع منظمة إرهابية منحها الصلاحيات لتقديم دعوى أمام المحكمة ضد دولة ديموقراطية تطبق القوانين لتحافظ على نفسها أمام تهديدات حماس.
وتابعت: «لن نسمح للمحكمة بإلحاق الضرر بسيادة دولة إسرائيل التي لن تسمح بالتدخل بشئونها الداخلية»، كما حددت الوثيقة إن الإجراء الفلسطيني في المحكمة يضر بشدة أي فرصة للعودة إلى المفاوضات، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الخطوة الفلسطينية تعتبر انتهاكًا لـ«اتفاق أوسلو» ولبعض البنود، مثل اتخاذ خطوات أحادية الجانب وليس عن طريق المفاوضات.
