رئيس جامعة بنها: قانون الوظيفة العامة يعالج الفجوة في المرتبات
أكد الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها، على أننا نولي اهتماما كبيرا بالجهاز الإداري بالجامعات، وذلك من خلال التدريب وخلق مناخ يؤدي إلى الرضا الوظيفي، وتشجيعهم على تحمل المسئوليات في مختلف القطاعات.
كما أكد على أنه قد تم تقليل ندب أعضاء هيئة التدريس لإدارة الوحدات الإدارية بالجامعة، وإعطاء الفرصة لتمكين الشباب، مشيدا بدور العاملين الإدرايين بالجامعات وحرصهم على أمن وتماسك الجامعات خلال الفترة الماضية واستقرار العملية التعليمية.
وأشار شمس الدين، خلال كلمته في اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع، الذي عقد برئاسة الدكتور جمال إسماعيل، إلى أن جامعة بنها قطعت شوطا كبيرا في الاهتمام بالجهاز الإداري بالجامعة، قائلا: إن العاملين بالجامعات ظلموا كثيرا خلال السنوات الماضية؛ حيث لم يتم تدريبهم أو تأهيلهم أو تنمية مسارهم الوظيفي بالقدر الكافي، وعدم عدالة الحوافز المالية ووجود فجوة كبيرة بين العاملين على مختلف الدرجات.
وأشاد رئيس جامعة بنها، بقانون الوظيفة العامة الذي أعلنه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، المقرر أن يكون بديلا للقانون رقم 47 الخاص بالعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد سوف يحقق الإصلاح في سياسات الأجور الحالية، وسيعالج الفجوة في عدم العدالة في المرتبات للعاملين بالجامعات والأجهزة الإدارية الأخرى.
وتابع: أن أهم عمل وطني هو الحفاظ على مؤسساتنا، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يجتهد كل في مكانه للحفاظ على تماسك المؤسسات، لافتا إلى أن الجامعة تشهد حاليا انفتاحا على المؤسسات التعليمية والجامعات الأجنبية؛ حيث تم عقد اتفاقيات جديدة مع الجانب الصيني والبريطاني مما أدى إلى تضاعف إنجازات الجامعة خلال العامين الماضيين، سواء كان في الإنشاءات أو في القطاع الطبي والتعليم والبحث العلمي.
وأشار شمس الدين، خلال كلمته في اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع، الذي عقد برئاسة الدكتور جمال إسماعيل، إلى أن جامعة بنها قطعت شوطا كبيرا في الاهتمام بالجهاز الإداري بالجامعة، قائلا: إن العاملين بالجامعات ظلموا كثيرا خلال السنوات الماضية؛ حيث لم يتم تدريبهم أو تأهيلهم أو تنمية مسارهم الوظيفي بالقدر الكافي، وعدم عدالة الحوافز المالية ووجود فجوة كبيرة بين العاملين على مختلف الدرجات.
وأشاد رئيس جامعة بنها، بقانون الوظيفة العامة الذي أعلنه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، المقرر أن يكون بديلا للقانون رقم 47 الخاص بالعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد سوف يحقق الإصلاح في سياسات الأجور الحالية، وسيعالج الفجوة في عدم العدالة في المرتبات للعاملين بالجامعات والأجهزة الإدارية الأخرى.
وتابع: أن أهم عمل وطني هو الحفاظ على مؤسساتنا، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يجتهد كل في مكانه للحفاظ على تماسك المؤسسات، لافتا إلى أن الجامعة تشهد حاليا انفتاحا على المؤسسات التعليمية والجامعات الأجنبية؛ حيث تم عقد اتفاقيات جديدة مع الجانب الصيني والبريطاني مما أدى إلى تضاعف إنجازات الجامعة خلال العامين الماضيين، سواء كان في الإنشاءات أو في القطاع الطبي والتعليم والبحث العلمي.
