محامي رجل أعمال يتقدم بطلب للنقض لإعادة محاكمة موكله للمرة الثالثة
تقدم الدكتور السيد عتيق، محامى رجل الأعمال عماد الجلدة، بطلب إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه على قضية اتهام الجلدة بتقاضى رشوة فيما عرف برشوة البترول والتي صدر حكمه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم موكله ألفى جنيه، وحددت محكمة النقض جلسة 7 فبراير المقبل لنظر طلبه واتخاذ قرار بتحديد جلسة من عدمه.
رصد عتيق في المذكرة عدة أسباب لتأييده طلبًا إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث أشار إلى أنها المرة الثالثة التي يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، حيث تمت إعادة محاكمة موكله، أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكلى بالحبس 3 سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض في المرة الثانية برفض الطعن.
وأضاف أنه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على أحكام محكمة النقض إلا أنه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيقا لسير العدالة، خاصة إذا كان حكم النقض قد وقع به خطأ مادي، متمثل في أنه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكما باطلا ومنعدما لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وبالتالى لا يجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد.
وأضاف أن محكمة النقض أحالت القضية للجنايات لنظرها للمرة الثالثة دون أن تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
