«تقرير رقابي» يكشف الفساد المالي بوزارة التربية والتعليم

وعلى الرغم من علم كافة المواطنين بهذا إلا أن وزارة التربية والتعليم تخالف القانون، ولا تقوم بتحصيل الضريبة المستحقة على "المحظوظين" بمكتب الوزير ضاربة بمصلحة الوطن عرض الحائط من أجل إرضائهم رغم كونهم من كبار الموظفين الذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى للإعفاء الضريبي طبقا للقانون الذي تقضي مواده بفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخلهم المحقق في مصر لأن الضريبة تسري على المرتبات وما في حكمها، ويتعين على الجهة عمل تسوية ضريبية في نهاية العام وتقديمها لمصلحة الضرائب خلال شهر يناير من كل سنة.

ورغم ذلك تبين أن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ الإجراءات لعمل تسويات ضريبية لبعض المسئولين بالوزارة عن عامي 2012، 2013 مخالفة بذلك أحكام القانون.

وجاء بالتقرير عدم خصم ضريبة كسب العمل على المكافآت المنصرفة لبعض القيادات حيث بلغ ما أمكن حصره من تلك الأموال مليون جنيه، وتبين أنه وفقًا للمستند رقم 10929 بتاريخ 16/1/2013 بمبلغ 47862،29 جنيها مكافأة شهر بمناسبة المولد النبوي، ومستند رقم 537 بتاريخ 9/7/2013 بمبلغ 196784،08 جنيها مكافأة شهر بمناسبة نهاية العام المالي، ومستند آخر برقم 561 بتاريخ 9/7/2013 بمبلغ 85318،75 جنيها مكافأة أخرى بمناسبة نهاية العام المالي، ومستند رقم 21621 بتاريخ 1/8/2013 بمبلغ 8250 جنيها مكافأة شهر بموافقة الوزير، ومستند رقم 4833 بتاريخ 2/10/2013 بمبلغ 124012،5 جنيها مكافأة شهر بمناسبة عيد الأضحي المبارك، ومستند آخر برقم 4846 بتاريخ 2/10/2013 بمبلغ 269475 حنيها مكافأة أخرى شهر بمناسبة عيد الأضحي، ومستند رقم 9552 بتاريخ 25/12/2013 بمبلغ 267937،50 مكافاة شهر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكدت التقارير عدم إجراء تسوية ضريبية في نهاية العام على المبالغ التي يتقاضاها العاملين بالوزارة حيث تبين لدى مراجعة المكافآت المنصرفة للعاملين بالوزارة عدم إجراء تسوية ضريبية في نهاية العام.