«الثروة المعدنية»: القانون الجديد يحقق زيادة للاقتصاد بنسبة 5%
قال عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، إن القانون الجديد للثروة المعدنية يساهم بـ 5% في الاقتصاد القومى وذلك بعد تحقيق القيمة المضافة من الموارد التعدينية.
وأضاف طعيمة في تصريحات لـ"فيتو" أن القانون بمجرد الانتهاء منه يعطى للهيئة لأول مرة دور الإشراف الفنى على خامات المحاجر والملاحات وأيضا المناجم.
وأشار إلى أن تنفيذ الإشراف الفنى يتم عن طريق مفتشين جار تدريبهم وتأهليهم أكثر عن طريق دورات تدريبية في هيئة الثروة المعدنية على الأمور الفنية والقانونية.
وأوضح طعيمة أن المفتش المدرب يتواجد في مكان الترخيص ويقوم بأخذ عينة من الخامة ثم يقوم يتحليلها لكى يتضح ما إذا كانت خامة منجمية أو محجرية تفاديا للبس الذي كانت تقع فيه بعض الشركات والذي كان يؤدى إلى إهدار الثروات المعدنية.
