تغيير الممثل القانوني لمدارس «غرياني» الخاصة بسبب زيادة المصروفات
تواصل إدارة التعليم الخاص، تنفيذ تعليمات الدكتور "محمود أبو النصر" وزير التربية والتعليم، بالتواصل مع أولياء الأمور، وسرعة الرد على الاستفسارات، والشكاوى التي ترد منهم في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة.
وصرح محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، بأنه بناءً على تكليفات الوزير، تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لدراسة الموضوع.
وأسفرت أعمال اللجنة عن التأكد من أن الزيادة في المصروفات الدراسية التي يحصّلها صاحب المدرسة هي زيادة غير قانونية، وعليه فقد تم استصدار نشرة مصروفات من الإدارة التعليمية بعد استبعاد الزيادات غير القانونية وطبقًا للقرار الوزاري رقم "290" لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات.
وتم إنذار الممثل القانوني للمدرسة للالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، ورد ما تم تحصيله بالزيادة من أولياء أمور الطلاب.
صدرت تعليمات الوزير بإعلان بيان المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحته لأولياء الأمور.
تبين للجنة انتهاء مدة عقد إيجار المدرسة قبل بداية العام الدراسي الجاري 2014 /2015، وقيام مالكة المدرسة بتوجيه إنذار رسمي للمذكور لتسليم المدرسة.
من جهتها قررت الوزارة تغيير الممثل القانوني للمدرسة لتصبح مالكة المدرسة هي الممثل القانوني للمدرسة، واستبعاد الممثل القانوني السابق ليصبح غير ذي صفة قانونية في التعامل باسم المدرسة، وتم أخذ تعهد على الممثل القانوني الجديد للالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية وتعليمات الوزارة بشأن إدارة المدرسة.
وأكدت الوزارة اهتمامها بانتظام واستقرار العملية التعليمية بالمدارس الخاصة وعدم تهاونها في محاسبة كل من يخالف التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، كما أن الوزارة تُثمن دور أصحاب المدارس الخاصة الملتزمين بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة.
من جهتها قررت الوزارة تغيير الممثل القانوني للمدرسة لتصبح مالكة المدرسة هي الممثل القانوني للمدرسة، واستبعاد الممثل القانوني السابق ليصبح غير ذي صفة قانونية في التعامل باسم المدرسة، وتم أخذ تعهد على الممثل القانوني الجديد للالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية وتعليمات الوزارة بشأن إدارة المدرسة.
وأكدت الوزارة اهتمامها بانتظام واستقرار العملية التعليمية بالمدارس الخاصة وعدم تهاونها في محاسبة كل من يخالف التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، كما أن الوزارة تُثمن دور أصحاب المدارس الخاصة الملتزمين بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة.
