التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة لـ«المشروعات الصغيرة»

أعلن منير فخري عبد ا­لنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه في إطار إستراتيجية الوزارة الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد انتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إقرار حزمة تيسيرات جديدة على قيمة التكاليف المعيارية للخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه تم تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة،وتشمل منح إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 90% ومشروعات الصناعات المتوسطة من نسبة 80% من قيمة التكاليف المقرررة لتحديد الارتفاعات للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، بالإضافة لإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 50% من قيمة التكاليف المقررة لتحديد النسبة البنائية للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة، فضلًا عن إعفاء كامل لمشروعات الصناعات الصغيرة من قيمة تكاليف إصدار شهادة السجل الصناعى والاكتفاء فقط بسداد الرسوم المقررة.

وقال وزير الصناعة إن هذه التيسيرات تستهدف دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل الركيزة الأساسية لهيكل قطاع الصناعة في مصر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتى بالتوازى مع جهود الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتي تعد محورًا رئيسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى وإستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى.

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التيسيرات التي أٌقرتها الهيئة مؤخرًا لتخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة تشمل عدد من البنود منها الموافقة المبدئية الفورية المشروطة والموافقة المبدئية والنهائية خارج المناطق الصناعية مع إضافة استهلاك الغاز الطبيعى للموافقات الصناعية للمشروعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والدراسة التسويقية.

ولفت إلى أنه تم أيضًا إجراء تخفيض إضافي بنسبة 50% على التكاليف المخفضة لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في حالات تعديل الموافقة المبدئية والمشروطة وكذا التعديل الإدارى والفنى للموافقة الفنية.