ننشر شروط قيد «الخبراء» لتسوية نزاعات سوق المال
تنشر «فيتو» الشروط التي حددتها البورصة المصرية لقيد الخبراء المتخصصين في مجال سوق المال، وذلك للمتخصصين وذوى الخبرة في مجال سوق المال ووفقًا لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة وفقًا لقواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة البورصة في نوفمبر الماضى.
واشترطت البورصة للقيد في جدول الخبراء أن يكون شخص طبيعى متمتعًا بالأهلية القانونية، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة أو منعه تأديبيًا بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قوانين سوق المال ما لم يُرد إليه اعتباره.
كما اشترطت البورصة للقيد في جدول الخبراء أن يستوفى المتقدم الخبرة العملية المناسبة والعلمية المُكتسبة في مجال سوق المال مع استيفاء ما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة، وألاَ يكون قد تم شطبه من جداول الخبراء في أىٍّ من الجهات لأسباب تتعلق بعمله.
وفى السياق ذاته اشترطت القواعد فيما عدا الحاصلين على درجة الدكتوراه المناسبة فيمن يتقدم للقيد في جداول الخبراء الخبرة العلمية المناسبة والعملية المكتسبة في مجال سوق المال قضاء مدة خبرة خمسة عشر سنة للوظائف القيادية في الجهات الإدارية والبنوك والشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية وهى وظيفة مدير عام وما يعلوها.
وكذلك قضاء مدة خبرة عشرون سنة للوظائف غير القيادية في الجهات الإدارية والبنوك والشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية وهى الوظائف الأدنى من وظيفة مدير عام، فضلًا عن قضاء مدة خبرة عشرون سنة للمهن الحرة المناسبة والمتخصصة في كلٍ من سوق المال والتحكيم.
