ننشر شروط القيد في قائمة المحكمين لتسوية نزاعات سوق المال
تنشر «فيتو» الشروط التي حددتها البورصة المصرية لقيد المحكمين في مجال سوق المال، وذلك للمتخصصين وذوى الخبرة في مجال سوق المال ووفقًا لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة وفقًا لقواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة البورصة في نوفمبر الماضى.
واشترطت البورصة للقيد في سجل المحكمين أن يكون شخصا طبيعيا متمتعًا بالأهلية وأن يمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية في مجال سوق المال، وألا يكون قد سبق فصل المتقدم للقيد بجدول المحكمين تأديبيًا من الخدمة أو منعه تأديبيًا بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مُقيدِة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أوالتجارة أو قوانين سوق المال ما لم يُرَد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون محظورًا عليه بمقتضى القوانين والأنظمة العمل كمُحكم، وأن يستوفى الخبرة العلمية المناسبة والعملية المكتسبة في مجال سوق المال.
وفى السياق ذاته اشترطت البورصة فيما عدا الحاصلين على درجة الدكتوراه المناسبة فيمن يتقدم للقيد في قائمة المحكمين الخبرة العلمية المناسبة والعملية المكتسبة في مجال سوق المال، أن يكون قضى مدة خبرة خمسة عشر سنة للوظائف القيادية في الجهات الإدارية والبنوك والشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية وهى وظيفة مدير عام وما يعلوها.
وكذلك مدة خبرة عشرين سنة للوظائف غير القيادية في الجهات الإدارية والبنوك والشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية وهى الوظائف الأدنى من وظيفة مدير عام، فضلًا عن مدة خبرة عشرون سنة للمهن الحرة المناسبة والمتخصصة في كلٍ من سوق المال والتحكيم، والمحكمين المشاركين في قضايا تحكيم في مجال سوق المال.
