"مالية الشورى" تنظم حوارًا مجتمعيًا حول قانون الصكوك
أكد النائب محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن قانون الصكوك ليس مشروع حزب أو تيارًا سياسيًا، بل مشروع مصر كلها، مشددًا على أن الأصول الثابتة لن تباع أو ترهن، ولن تشترى كما أشيع من قبل.
وقال "الفقى" خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، فى ثالث أيام الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك، إن تملك الأجانب في مصر كان موجودًا قبل مشروع قانون الصكوك، وفقًا للقواعد القانونية، موضحًا أن الغرض من المشروع ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل، وإنما خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.
وطالب "الفقى"، جميع التيارات السياسية بخلع عباءتها الحزبية، وأن تناقش مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الصكوك ليس الأداة التمويلية الوحيدة، ويعد إضافة لأدوات أخرى، مؤكدًا ضرورة أن ينظر هذا القانون على أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية فى مصر، وتتبعها خطوات أخرى.
