«صبور»: رجال الأعمال لا يكتفون بقانون الاستثمار الموحد

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن أبرز الأمور التي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد، بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه، هو إعطاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كافة الصلاحيات التي تمكنها من أن تنوب عن المستثمر لتمكينه من الحصول علي الأراضي للمشروع، وكذلك تراخيص البناء.

وأشار في تصريحات خاصة لـ فيتو، إلي أن رجال الأعمال أرسلوا آراءهم حول ما يرغبونه من تعديلات علي قانون الاستثمار رقم 8، واستلمت اللجنة التشريعية تلك الملاحظات لدراستها ووضعها بالقانون،حتي يستطيع أن يلبي مطالبهم وبالتالي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف صبور، أن إصدار قانون الاستثمار وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات، إذ أن المستثمرين ينتظرون أيضا القانون الجنائي وقانون الضرائب، وغير ذلك من قوانين، لضمان المناخ الاستثماري المناسب لرؤوس أموالهم، لافتا إلي أن قانون الاستثمار الموحد، هو جزء من المنظومة، وليس كل شيء.

جدير بالذكر أن وزير الاستثمار، أشرف سالمان وافق على إلغاء قانون الاستثمار الحالي، مؤكدا أن هناك قانونا جديدا جار العمل عليه.