«شعبة الأحذية» تستغيث بمحلب لحل أزمة الأسعار الاسترشادية
أعلنت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة، عن رفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، بسرعة التدخل لحل المشكلات التي طرأت على السوق بتكدس بضائع بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها بسبب زيادة الأعباء الجمركية بصورة مبالغ فيها، ما يزيد الأسعار على المستهلك النهائي.
وقالت الشعبة، في بيان لها اليوم السبت: إن توصية وزير الصناعة والتجارة بوضع أسعار استرشادية جمركية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية من خلال قائمة يتم تحديثها بالاتفاق بين مصلحة الجمارك ومسئولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود، لم تشمل التجار والمستوردين كأضلاع مكملين لهذه المنظومة حتى تكون الأسعار الاسترشادية التي سيتم وضعها واقعية؛ لأنها تشمل كافة الأطراف وتراعي كل الجوانب.
وطالب شريف يحيى، رئيس الشعبة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بضرورة عقد لقاء مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية لمناقشة تداعيات هذه الأسعار سواء على المستهلكين أو السوق.
وأضاف يحيى، أن الغرفة مع الدولة في الحصول على حقوقها كاملة من خلال الأسعار الاسترشادية، ولكن يجب أن تشمل التوصية مصنعي الجلود والمنتجات الجلدية والمستوردين والتجار حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية على أي طرف.
وأوضح أنه من حيث المبدأ، فالغرفة ليست ضد وضع أسعار استرشادية لتحسين السعر الجمركي للحفاظ على حقوق الدولة ولكنها ضد الأرقام المبالغ فيها ووقت وطريقة التطبيق، مشيرا إلى أن وزارة "الصناعة والتجارة" يجب أن تكون وزارة صناعة وتجارة وليست وزارة صناعة فقط، كما جاء في توصية الوزير لتحقيق مصلحة القطاع بأكمله دون تفضيل مصلحة الصناعة على باقي أطراف العملية التجارية بالسوق.
بالإضافة إلى أن الأسعار الاسترشادية الحالية بها ظلم على المستوردين بعد الازدواجية في تحصيل الأموال في الخارج من خلال شهادة الـ "سي آي كيو" وهي شهادة الجودة والسعر الصينية التي تصاحب البضائع الواردة إلى السوق المحلية؛ حيث يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطى الـ5000 آلاف جنيه للشهادة، ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية، ولذلك يجب إلغاء شهادة الـ"سي آي كيو" والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية مع وضع في الاعتبار رأي المستوردين والتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة، الذي سيتحمل أي زيادة تطرأ على أسعار السلع حتى لا يتهم التجار بأنهم السبب بها.
وأضاف يحيى، أن الطريقة التي تتبناها الأسعار الاسترشادية لا تحقق العدالة بين كبار المستوردين الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة تعطي لهم مميزة نسبية في السعر، ولكن تتم معاملتهم مثل صغار المستوردين بل يتم التعامل مع أسعارهم المميزة على أنهم متهربون من الجمارك.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربي - رئيس غرفة القاهرة - أنه بعد تلقي مذكرة الشعبة سيتم رفع شكوى التجار إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة؛ لإيجاد حل مناسب لمشكلاتهم حتى لا تؤثر على الصناع والمستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة.
