تأجيل دعوى بطلان قرار تعيين رامى لكح بمجلس الشورى لـ 4 يونيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله، تأجيل الدعوى التى أقامها محمد زيد محمد المحامى، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية باستبعاد رامى لكح من قائمة الأعضاء المعينيين بمجلس الشورى لـ 4 يونيه المقبل، وذلك لازدواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية.

ذكرت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفتهما، ورامى ميشيل لكح،  أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 مناقض لأحد شروط الترشح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 ، بشأن مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على أن يكون المرشح لانتخابات الشعب والشورى مصرى الجنسية من أب مصرى.

أضافت الدعوى أن مجلس الدولة أصدر حكما باستبعاد "لكح" من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته، هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية.

كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها، وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.