بالفيديو.. مستشار السيسي عن قانون ترشيد مجانية التعليم: الطالب الراسب هيعيد السنة على حسابه (1 – 2)
- الدولة تدفع الكثير للمجانية وقدمنا المشروع للرئيس
- التعليم منهار منذ 60 عاما بسبب مساواة الناجح بالفاشل
- الدستور الأخير لا يلزم بمجانية التعليم الجامعي
- إخطار الطالب بالمبالغ التي تنفقها الدولة عليه طوال دراسته
- مجانية التعليم التي نادى بها طه حسين تخص الابتدائية
- ثورة 52 فرضت المجانية حتى المرحلة الإعدادية
- التعليم في مصر كان متميزا حتى السبعينيات ثم انهار
- لم نعلن إلغاء مجانية التعليم كما أثير وهذه هي الحقيقة
- قيمة الشهادة العلمية والثقافية أصبحت "ضحلة جدا"
- الشهادة أصبحت ورقة على الحائط أو عقدا اجتماعيا للزواج
- الدول المحيطة تتقدم وتفوقت علينا
حوار: أحمد الديب – سلمى كحيل
عدسة: محمد عبد الحكيم
كشف الدكتور طارق شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، أنه سيتم أول أكتوبر القادم وضع تكلفة كل كلية في استمارة ترشيح الطالب مع كتابة أنها منحة ويجب الحفاظ عليها، وفي حالة رسوبه سيتحمل تكلفة العام الواحد بالكلية.
وأعلن رئيس المجلس التخصصي، عن مشروع الاعتماد الدولي لدى الجامعات المصرية حتى يتم تطوير التعليم العالي، إلى جانب إنشاء معمل مركزي لكافة المراكز والجامعات في مصر؛ لتوفير ما يتم إهداره من تكاليف سنوية على الأجهزة.
وكشف خلال حواره مع "فيتو"، عن الأزمة التي أثيرت مؤخرا عن إعلان المجلس بشأن إلغاء مجانية التعليم.
* بداية أطلعنا على أسباب إعلان الرئيس عن مبادرة جديدة في عيد العلم التي كانت مقترحا صادرا من مجلسكم؟
المجلس أعد مبادرة شاملة بعنوان "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، وله ثلاث مراحل وهم استقبال المعرفة ثم التفكر ثم الاختراع والابتكار ونحن نعاني من جهل في عدم فهم الأمور بدقة والاستسلام للأفكار القديمة والتفكير غير العلمي، والمجتمع يزداد بأعداد كبيرة وينساق وراء معلومات مغلوطة في المعتقدات والمجتمع الخارجي وغيره، ونحن نفتقد التفكير المنطقي والعلمي، ومصر تشوبها مرحلة الصوت العالي والتعصب للرأي، ونسعى للانتقال من هذه المرحلة إلى نوع من التحقق والمعرفة والتفكير المنطقي واحترام الرأي والتعليم كوسيلة أساسية للوصول إلى ما نريده، ونسعى لأن يتعلم المواطن المصري طول حياته وليس من أجل الشهادة فقط؛ لأن قيمتها العلمية والثقافية أصبحت "ضحلة جدا"، وأصبحت ورقة تعلق على الحائط أو عقدا اجتماعيا من أجل الزواج، وكان يجب أن نراجع أنفسنا كدولة تقدم خدمة تعليمية بالرغم من أنها ضعيفة ولكن نسعى لتغيير الأفكار الموروثة لدينا.
* ما هي مسئوليتكم بالتحديد التي كلفتم بها من الرئيس؟
نحن مسئولون عن التعليم الأساسي في مصر وهما التعليم العالي والبحث العلمي، وتغير رؤية الوظائف والقيمة التعليمية، وأن تكون شهادة التخرج بداية التأهيل والتطور للإنسان وفكرة المبادرة التي قدمناها للرئيس أن يكون الإنسان المصري قادرا على التعلم والابتكار، وتحت هذا العنوان كان هناك 31 مشروعا لهم رؤية محددة ومدة زمنية تبدأ من سنة وأخرى من سنة إلى 3 سنوات، ورؤية أكثر من 3 سنوات والرئيس السيسي يبحث عن حلول ذات ثمار ملموسة وأشياء تنفذ كخطوة على الطريق، ولكن حجم المشكلة التي تكونت منذ 60 سنة كبير، والجميع على علم بها، وأن التعليم في مصر كان متميزا حتى فترة السبعينيات ثم بدأ ينهار.
*هل ما وصلتم إليه من نتائج يؤكد أننا مازلنا في مرحلة الانهيار حتى الآن؟
نعم، مازلنا في مرحلة الانهيار حتى الآن، وهذا واضح لأن التصنيف الدولي للجامعات في ذيل القائمة الدولية في المرتبة 141، على الرغم من أن هناك دولا عربية وأفريقية متقدمة ومنها الإمارات في المرتبة الـ 19 في التصنيف العالمي، وهذا الأمر يؤكد أن الموقف صعب ولكن الدول المحيطة تتقدم وتفوقت علينا، لذلك قمنا بعمل مجموعة مشاريع طبقا للموارد الموجودة من أجل تقليل الهدر وإصلاح بعض مشاكل التعليم، وذلك في المستوى الأول التي تستمر حتى 3 سنوات، ثم مشروعات أكبر التي تحتاج أكثر من 3 سنوات.
*سمعنا كثيرا عن هذه المشروعات ولم تعلنوا عنها فما هي؟
مبتسما.. هي المرة الأولى التي أعلن فيها عن أسماء هذه المشاريع، فهم 31 مشروعا في كافة مناحي تطوير التعليم والبحث العلمي، فتتضمن "مشروع منح الدولة الدراسیة للتعلیم الجامعي، مشروع تطویر نظام البعثات في التعلیم العالي، تعدیل قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ الخاص بتنظیم الجامعات، إنشاء حاضنة علمیة قومیة لدعم الابتكارات المصریة، إنشاء قاعدة بیانات لأجهزة البحث العلمي في مصر، إنشاء موقع إلكتروني للمجلس التخصصي للتعلیم والبحث العلمي، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب في الجامعات، إنشاء مكتبة إلكترونیة للمناهج الدراسیة المصریة، ومتجر إلكتروني للمعلمین والأساتذة، دعم إنشاء الخدمات الطبیة داخل الحرم الجامعي، مشروع التنمیة المهنیة المستدامة للمعلمین باستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، مشروع رخصة مزاولة المهن في التعلیم العالي والفني، إستراتیجیة التعلم بمساعدة تكنولوجیا المعلومات، مشروع الاعتماد الدولي للجامعات المصریة، إصدار قانون تنظیم البحث العلمي".
وتشمل أيضا مشروع إنشاء معمل مركزي لأجهزة القیاس المكلفة لدعم الباحثین وتوفیر الموارد، امتیازات المعلم من حيث "الإسكان والانتقال المجاني أو المدعم، الدخول المدعم إلى الفعالیات الثقافیة والرعایة الصحیة، والمخیمات الصیفیة"، إنشاء هیئة قومیة لتصنیف الجامعات المصریة، دعم نشر ترجمة العلوم الإنسانیة والأدبیة باللغة الإنجلیزیة في مجالات مصریة، وضع إستراتيجیة مصر للتعلیم نحو مجتمع مصري یتعلم، وضع إستراتيجیة مصر للبحث العلمي نحو مجتمع مصري یبتكر، إغلاق الفجوة بین متطلبات المجتمع والصناعة وبین مخرجات النظام التعلیمي.
والمشروعات العشر الأخيرة تضمنت تعظیم التعاون مع الدول العربیة والأفریقیة والفرانكفونیة في التعلیم والبحث العلمي، إعادة بناء النظام التعلیمي المصري؛ حیث تقوم الدولة بدور المنظم والحارس على الجودة، إعادة بناء النظام التعلیمي المصري بتعظیم دور تقنیات الاتصالات والمعلومات، تطویر أطر متجددة ومبتكرة لبرامج كلیات التربیة لمعالجة الأسباب الجذریة لأداء المعلم، إحیاء نوعیة التعلیم المجتمعي وبدعم من المنظمات غیر الحكومیة، إنشاء هیئة قومیة مستقلة ومحایدة لتقییم أداء المدارس العامة والخاصة، مبادرة تجدید الخطاب الإعلامي المتعلق بالتعلیم والبحث العلمي، إعداد برامج متخصصة لنشر الثقافة العلمیة عند الشباب وسائر أطیاف المجتمع، إعداد مسابقات قومیة لقصص النجاح في التعلیم والبحث العلمي، ندوات استماع مجتمعیة مع كافة أطیاف المجتمع المصري.
*إذن ما حقيقة ما أثير عن مجلسكم بشأن إلغاء مجانية التعليم في مصر؟
كلام خاطئ بالمرة، لم يصدر أي قرار أو تصريح حول إلغاء مجانية التعليم، ومن تحدث عن هذه المعلومة الخاطئة لا يدرك معنى صحتها.
*فما هي ملامح المشروع المقترح منكم على الرئيس بشأن التعليم المجاني في الجامعات؟
مقاطعا.. بداية لم نمس أي مجانية للتعليم، ولكن يجب أن ندرك أنه لا يوجد أي دستور أو قانون في مصر يلزم بمجانية التعليم الجامعي، وإذا كانت الدولة تقوم بمنح التعليم المجاني للطالب الجامعي فيجب أن نشكرها على ذلك؛ لأن الحقيقة أن مجانية التعليم التي نادى بها طه حسين، كانت خاصة بالمرحلة الابتدائية، وفي ثورة 52 فرضت الدولة المجانية حتى المرحلة الإعدادية، أما الدستور الأخير فحدد المجانية حتى المرحلة الثانوية ولم يحدد أي مجانية للمرحلة الجامعية، وبسبب مجانية التعليم أصبح لدينا 18 مليون تلميذ، والناس غير متقبلة المنتج الناتج من الجامعات والمدارس، وعليهم أن يعرفوا أمرين مهمين، أن الدولة تدفع الكثير من أجل هذه المجانية، وبسببها الجميع يلتحقون بالتعليم والعدالة تزيد يوما بعد يوم.
* وهل معنى عدم مجانية التعليم في الدستور أن يتم إلغاؤها؟
بالطبع لا.. فنحن قدمنا مشروعا تحت مسمى "ترشيد مجانية التعليم الجامعي"، ولابد أن يكون الناس جزءا من الحل.
*وما هو هذا المشروع؟
بداية يوجد عدد كبير من الطلاب الجامعيين، وقمنا بحصر تكلفة الطالب على الجامعة التي يدرس فيها فوجدناها في المتوسط 8 آلاف جنيه، تختلف من كلية إلى أخرى وتزيد، ولكن لأول مرة سيتم إخطار الطالب وأسرته كتابيا في خطاب التنسيق بقيمة الفترة الدراسية التي تنفقها الدولة عليه طول فترة دراسته بالجامعة كمنحة "هدية" من الدولة، ولن نطلب منه أي نفقات وسيكون مكتوبا في الجواب "الكلية التي التحقت بها تكلفتها سنويا "كذا"، ولكن الدولة جعلتها منحة لك فحافظ عليها"، وإذا أمضى الطالب يوما واحدا عن المدة الدراسية المحددة للدراسة بكل كلية يعتبر إهدارا للمنحة ولحق الآخرين الذين ينتظرون الالتحاق بالجامعة، وليس من العدالة أن أعطي هدية أو منحة لطالب "راسب" ولا توجد مكافأة للفشل، وما نحن فيه بسبب مساواة الناجح بالفاشل "فمثلا الطالب الذي يلتحق بكلية الهندسة يكلف الدولة 8 آلاف في السنة الدراسية الواحدة، سيكون له منحة من الدولة بقيمة 40 ألف جنيه نتيجة دراسته 5 سنوات، ولن نسمح بأن نعطيه أي مبالغ أخرى نهائيًا".
في الحلقة الثانية من الحوار غدا.. قانون ترشيد المجانية سيطبق على جميع الطلاب حتى إن كان ابن رئيس الجمهورية.
