بالمستندات.. «النيابة الإدارية» ترفض مشروع قانون الخدمة المدنية.. خطاب لوزير التخطيط يطالبه الالتزام بالدستور.. وترفض أي انتقاص من صلاحيتها الرقابية لمكافحة الفساد بكل أجهزة الدولة

طلب المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، من القائمين على إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، الالتزام بنصوص الدستور والقوانين وعدم تقويض اختصاصات النيابة الإدارية مع تمكينها من مكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الحكومي.

خطاب شديد اللهجة إلى وزير التخطيط
جاء ذلك في خطاب شديد اللهجة أرسله المستشار عناني عبدالعزيز، إلى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ردًا على طلب "العربي" بشأن موافاته برأي النيابة الإدارية بشأن النص المقترح لها بمشروع قانون الخدمة المدنية.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن هذا الخطاب "رد عاجل" لحين الرد على مشروع القانون بأكمله.

النيابة الإدارية ينبغى أن تتولى التحقيق في المخالفات
وقال المستشار "عناني": إن المادة 97 من الدستور تنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 217 من الدستور على أنه "وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم وعيها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة وذلك كله وفقًا للقانون"

الاعتراض على القانون المقترح
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه رغم ذلك جعل القائمين على إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، الجهات الإدارية رقيبًا وحسيبًا على نفسها، وجعلوا من الهيئة القضائية التي اختصها الدستور سلطة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية مجرد "ساعي بريد" يتلقى الشكاوى والبلاغات ويحيلها إليها ومن ثم يكون مباشرة النيابة الإدارية إختصاصاتها متوقفًا على إرادة هذه الجهات وحدها، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية وهي تبدي اعتراضها على النص المقترح تهيب بالقائمين على إعداد مشروع القانون، الالتزام بنصوص الدستور والقوانين وعدم تقويض اختصاصات النيابة الإدارية والعمل على تفعيل دورها في محاربة الفساد.