إحالة 4 مسئولين من «البنك العقاري» وشركة مقاولات للجنايات.. تقاضوا رشوة تزيد على 2 مليون جنيه.. 4 أدلة ثبوت وراء إدانة المتهمين.. و«الرقابة الإدارية» تضبطهم متلبسين

أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة اثنين من مسئولي البنك العقاري المصري العربي ورئيسي شركتي مقاولات لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها بـ 2 مليون و500 ألف جنيه؛ نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لأحد المشروعات السياحية بمدينة العين السخنة والبالغ قيمتها 32 مليون جنيه.

البداية
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية، وهم «مصيلحي.ا.ب» رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات «رولان»، و«سامي.م.ش»، و«عاطف.ع.م» مساعدو مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، و«على.م.س» رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات.

وكشفت التحقيقات، أن رئيس شركة رولان حصل على رشوة؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم صاحب شركة المجموعة الدولية أداء عمل من أعمال وظيفته؛ حيث بلغت قيمة الرشوة مليونا و595 ألف جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه و60 ألف يورو، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش السياحية".

كما أظهرت التحقيقات أن رئيس شركة رولان حصل على رشوة قدرها 60 ألف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية، ولتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع.

نتائج التحقيقات
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، حصلا على رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، حيث طلبا من المتهم الرابع، بالتساوي فيما بينهما، مبلغ 920 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذا منه مبلغ 490 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات بمشروع إنشاء قرية لونج بيتش السياحية، في حين أسندت النيابة إلى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهمين الثلاثة المبالغ موضوع القضية.

اعترافات المتهمين والشهود
وضمت قائمة أدلة الإثبات 4 من الشهود يتقدمهم أحمد مصطفى البحيري ضابط هيئة الرقابة الإدارية وسهير نصر غالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات ”رولان” وهدى سعيد شوقي مستشار التنمية الإدارية بالشركة القومية للتشييد والتعمير ورأفت عبد الحميد مصطفى مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي، علاوة على ملاحظات النيابة العامة التي تضمنت اعترافات المتهمين بالحصول على الرشوة نظير إتمام صرف المستحقات المالية موضوع القضية.
وأقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية التي تظهر ارتكابهم وقائع الرشوة علاوة على ما أكده تقرير خبير الأصوات من مطابقة أصوت المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات.

تحريات الرقابة الإدارية
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية بعد استئذان النيابة العامة أن المتهمين بالبنك العقاري المصري العربي طلبا وأخذا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات مقابل إنهائهما إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة رولان المسند إليها تنفيذ مشروع القرية السياحية بالعين السخنة تمهيدا لصرف المستحقات المالية إلى صاحب المجموعة الدولية لتعاقده بالباطن مع شركة رولان لتنفيذ مشروع القرية السياحية، وأن المتهم الأول رئيس شركة رولان طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الرابع، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ المشروع.

كما أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول أخذ مبالغ على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن أعمال مشروع مبنى الجامعة التكنولوجية المملوك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمسند تنفيذه لشركة المتهم الرابع كمقاول من الباطن لشركة رولان.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بعد رصد المحادثات الهاتفية للمتهمين، من ضبط المتهم الثاني وبحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 ألف جنيه تمثل جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع عقب اجتماع جمعهما سويا.

كما رد المتهم الرابع خلال التحقيقات مبلغ 8 ملايين جنيه للبنك العقاري المصري العربي كان قد تحصل عليه نظير تعويض من البنك بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث أضرار بالمنشآت وبلغت قيمة التعويض 12 مليون جنيه حصل منها على مبلغ 8 ملايين جنيه قام بردها وتنازل للبنك عن باقي المبلغ البالغ 4 ملايين جنيه.