النجار: طبيعة النشاط تحدد مدى ملاءمة الصكوك للشريعة الإسلامية
قال أحمد النجار، ممثل وزارة المالية، إن فكرة الصكوك موجودة منذ عام 1992 فى المادة 12 من قانون سوق المال، وأجرينا منذ أقل من عامين تعديلا على اللائحة الداخلية لهيئة سوق المال، حتى تتضمن المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التى تتماشى مع طبيعة الصكوك كأداة تمويلية.
أضاف أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى، برئاسة محمد الفقى: "تتميز المشروعات التى ستمول عن طريق الصكوك، بدراسة جدوى دقيقة تضمن لها إلى حد بعيد ربحية معقولة، وإن كانت الخسارة واردة فى أى نشاط اقتصادى، المهم أن تكون درجة الإفصاح عالية فى هذه المشروعات".
تابع النجار: "الصكوك فى حد ذاتها، لا يمكن وصفها بالحلال والحرام، لكن طبيعة النشاط وصياغة العقود هى التى تحدد مدى حرمانية الصك من عدمه".
