"فيتو" تكشف أسرار تهريب الوقود.. "الشاعر": أصحاب المحطات يهربون البنزين فى سيارات نقل بداخلها "تنكات".. "صلاح": يتم نقلنا إلى أماكن أخرى فى حالة التبليغ عن سرقات
على الرغم من أن استهلاكنا للبنزين يمثل أكثر من 5.5 مليون طن سنويًّا، ونصفها يوجه لإنتاج بنزين 80 مراعاة لمحدودى الدخل، إذن لماذا نتحدث كثيرًا عن وجود أزمة بنزين وسولار فى مصر، "فيتو" يفتح ملف الفساد وتهريب المواد البترولية بمحطات الوقود من خلال مشرفى ومراقبى المحطات على مستوى الجمهورية.
فى البداية أكد أحمد صلاح، مراقب بمحطة بنزين بمصر الجديدة، أن جميع مشرفى محطات الوقود فى مصر ليس لهم أى صلاحيات تذكر، فمنذ أن تم إسناد عمليات الإشراف والمراقبة على محطات الوقود منذ ثلاث سنوات من قبل الهيئة العامة للبترول وشركة "بتروتريد" ونحن لا نعمل، بل نتواجد داخل محطات البنزين طوال اليوم دون أن نستطيع منع أى عمليات تهريب وسرقة المواد البترولية التى تتم أمام أعيننا، وكل دورنا هنا ينحصر فى إبلاغ الشركة بتلك المخالفات التى يقوم بها أصحاب محطات البنزين، والتى لا تقوم بأى دور يذكر، بل تقوم بنقلنا من أماكننا إلى أماكن أخرى حتى لا نكشف مزيدًا من الفساد.
وأوضح "صلاح" أن جميع المراقبين والمشرفين على مستوى الجمهورية لا يعلمون حجم وكمية حصة محطة البنزين التى يعملون بها، وإنما ينحصر دورهم فى تسجيل الشحنات التى تأتى أثناء تواجدهم فى دفاتر الشركة فقط، فهناك محطات تكون حصتها حوالى من 6 إلى 7 سيارات فى اليوم، لكن الذى يأتى إلى المحطة حوالى 3 سيارات فقط، ويتم تهريب باقى الشحنات قبل وصولها إلى المحطة بالسوق السوداء، ومن المفترض أن نعلم حجم الكميات، والحصة المقررة للمحطة لتتم مراقبة الشحنات وتسجيلها، بحيث يكون هناك مشرفون بالمستودعات يقومون بإبلاغ المراقبين بالمحطات عن حجم الكميات وعدد الشحنات وتوقيت خروجها من خلال أجهزة اتصالات حديثة، أو عبر الهاتف، فإذا تم ذلك بإحكام فسيتم القضاء على عمليات التهريب والسرقة التى تتم.
وقال "صلاح": إن هناك محطة بنزين بشارع "أحمد عصمت" بجسر السويس يتم صرف الحصص المقررة لها، لكن المحطة مغلقة دائمًا فأين تذهب هذه الحصص؟ وحينما ذهبنا إلى المحطة للإشراف عليها ومراقبتها رفض صاحب المحطة تواجدنا وتم طردنا، وأبلغنا الهيئة والشركة بذلك، ولم يتخذوا أى إجراء ضده، مشيرًا إلى أن صلاحيات صاحب محطة الوقود أكبر بكثير من صلاحيات رئيس مجلس إدارة شركة "بتروتريد"؛ لأنه ذو نفوذ وعلاقات قوية بوزارة البترول، ولا يستطيع أى شخص أن يقوم بإنشاء وعمل محطة بنزين إلا إذا كان مسئولًا كبيرًا أو وزيرًا أو عضو مجلس شعب، لافتًا إلى أن المحطة التى يعمل بها تمتلكها نجلة "عبد السلام المحجوب"، وزير التنمية المحلية السابق بمصر الجديدة.
من جهته أكد مصطفى الشاعر، مراقب بمحطة بنزين بالقناطر الخيرية، أن عمليات التهريب تتم من خلال أصحاب محطات الوقود وأثناء تفريغ سيارات الشحن، وغالبًا ما تتم بعد منتصف الليل عن طريق سيارات نقل يكون بداخلها "تنكات" كبيرة عبارة عن خزان وقود غير خزان السيارة، ويتم وضع "مسدسات" التموين بها وتفريغ أكثر من 5 آلاف لتر داخل الخزان الإضافى لتوزيعها بالسوق السوداء دون علم المراقبين، وحينما تأتى السيارات الملاكى والأجرة فى الصباح للتموين لا تجد بالمحطة أى مواد بترولية؛ لأن سيارات النقل تكون قد "شفطت" كل ما فى المحطة من بنزين.
وأضاف "الشاعر": إن معظم أصحاب محطات الوقود يقومون بخلط بنزين 80 ببنزين 92، ويتم بيعه على أساس أنه 92، وهذا يؤدى إلى زيادة فى إيرادات المحطة تزيد عن 100 ألف جنيه شهريًّا من عمليات الخلط فقط، وكل ذلك يتم أثناء عدم تواجدنا بعد منتصف الليل، لافتًا إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات وتم الإبلاغ عنها، وبالفعل تم غلق محطة بنزين التعاون بالقناطر الخيرية لمدة ثلاثة أشهر لتلاعبها فى عمليات التهريب وخلط البنزين .
وأشار "الكومى" إلى أنه يعمل مراقبًا على محطة بنزين يمتلكها "هشام الحميلى"، عضو مجلس الشعب السابق بالحزب الوطنى، والذى كان يبيع " صفيحة" السولار المدعمة بسعر 40 جنيهًا أثناء الأزمة، والكل يعلم ذلك، ولم يكن فى استطاعتنا منع أى مخالفة؛ لأن دورنا كمراقبين ومشرفين غير مفعل، وحينما نقوم بالإبلاغ عن هذه المخالفات تقوم شركة "بتروتريد" باستبعادنا من أماكن إشرافنا التى تتم فيها السرقات والتلاعب بالمواد البترولية المدعمة، كما أنه لا توجد أى رقابة تموينية على هذه المحطات ببنى سويف.
وأضاف "الكومى": إنه يوجد حوالى 3 آلاف مراقب ومشرف على محطات الوقود على مستوى الجمهورية تابعين لشركة "بتروتريد"، وإذا تم تفعيل دور هؤلاء المشرفين سيتم القضاء نهائيًّا على عمليات التهريب والسرقات دون تغليظ أى عقوبات؛ لأن تغليظ العقوبات على المهربين بدون رقابة لا تمثل شيئًا.
