القوى السياسية بالدقهلية: الأمن ارتكب أبشع جرائم السحل والقتل ضد المتظاهرين
أصدرت لجنة تنسيق الأحزاب والقوى السياسية وجبهة الإنقاذ بالدقهلية، بيانا لها اليوم بشأن الأحداث التى تمر بها المنصورة وانتهاكات الشرطة ضد المتظاهرين والثوار.
أكدوا فى بيانهم أنهم يرفضون القهر الأمنى الذى لم تشهده الدقهلية منذ بدايات ثورة 25 يناير مستنكرين إهدار كرامة الوطن والمواطن، وما حدث فى ميدان الثورة بالمنصورة وما تلاها من جرائم قتل وسحل وضرب واستعمال القنابل المسيلة للدموع والخرطوش وكل الأسلحه التى فى حوزة قوات أمن الدقهلية.
أضافوا فى بيانهم: "فى ظل هذه الأحداث المميتة والمهينة فى حق ثوار الدقهلية خرج علينا بعض الأشخاص ممن يتحدثون باسم الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ويقيمون علاقات بمديرية أمن الدقهلية ويعقدون الاتفاقيات لتهدئة الموقف فى أحداث المنصورة دون الرجوع إلى لجنة تنسيق الأحزاب السياسية والقوى الثورية والشبابية من أجل إحباط فعاليات ثوار الدقهلية ضد نظام الحكم البائد وجماعة الإخوان ومن على شاكلتهم".
وأشاروا فى بيانهم إلى أن اللجنه تعلن رفضها الكامل لما تم من عقد اتفاقيات مع مديرية أمن الدقهلية باسم الثوار وإعلان استنكارها مؤكدة أنها لم تكلف أحدا ما بالحديث باسمها".
كما قررت اللجنة تكليف محمد رفعت المحامى برئاسة اللجنة القانونية لبحث كل الأمور الخاصة بالمعتقلين والمصابين والشهداء وتكليف إسراء ماهر برئاسة لجنة دعم المصابين ورعايتهم الكاملة.
ووقع على البيان ممثلين عن أحزاب الناصرى والوفاق والوفد والتحالف الشعبى والاشتراكى المصرى والتحالف الديمقراطى والتجمع والثورة وثوار الميدان.
