"القومي لحقوق الإنسان" يطرح بعض المقترحات لتعديل المنظومة الصحية
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية عن الإصلاح الصحي في مصر، مؤكدة أن ذلك إيمان من المجلس بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
وقد خلصت مناقشات الخبراء والنقابات المهنية ذات الصلة، إلى أهمية عقد ورشة عمل لطرح المقترحات التي انتهت إليها مجموعة الخبراء من أجل إصلاح النظام الصحي، التي كان أبرزها إنشاء المجلس الصحي المصري على غرار المجلس الصحي البريطاني، الذي يختص بالرقابة على جودة الخدمات الصحية، يندرج تحته منظمة الغذاء والدواء المصرية.
كما انتهت المناقشات إلى فصل الخدمة الصحية عن التمويل وإنشاء صندوق خاص لتمويل الخدمة الصحية، وكذلك عدم السماح لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية بالعمل بالقطاع الخاص، والعكس مع دفع الأجر المناسب، والعمل على طرح مشروع التأمين الصحي الشامل لحوار مجتمعي موسع مع كافة الأطراف، مع العمل على وضع معايير لصرف الوصفة الطبية من الصيدليات وعدم الصرف بدونها لخطورة ذلك على صحة المواطنين.
