مركز كارتر يبدي رغبته في المساعدة لإعداد الدستور السوداني
كشف "مركز كارتر" عن اتجاه لتعميم تجربة المشورة الشعبية على كل الولايات بالسودان بدلا عن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان فقط ، فيما أعلن اعتزامه تقديم طلب لمفوضية الدستور السودانية للمساعدة في إعداده .
ونفى ممثل برنامج الديموقراطية بمركز كارتر بالخرطوم صموئيل فرانتز أية علاقة للمركز باللقاء السري الذي تم أخيرا بين المعارضة السودانية وحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم .
وقال فرانتز في تصريحات نشرتها صحف الخرطوم الصادرة اليوم الثلاثاء ، إن المركز عقد عددا من اللقاءات الفردية بقيادات من الحزب الحاكم كرئيس كتلة الحزب بالبرلمان الدكتور غازي صلاح الدين ود. قطبي المهدي ود. بدرية سليمان ، ومع عدد من قيادات المعارضة مثل كمال عمر ومريم الصادق ، وكانت بخصوص الدستور الدائم .
ونفى صموئيل أن تكون للمركز مسودة جاهزة للدستور ، وأضاف قائلا : "إذا تغيرت الأوضاع السياسية فنحن مستعدون لتقديم مقترح سريع" ، وأوضح أن تفويض المركز هو مراقبة الانتخابات والمشورة الشعبية .
جدير بالذكر أن "المشورة الشعبية" هي آلية لاستطلاع آراء سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حول اتفاقية السلام الشامل وتقييم تنفيذ بنودها ، وهي بذلك تمكن السكان من مراجعة الاتفاقية وتكملة النقص فيها متى ما قدر أن هناك قصورا.
وقد قطعت عملية تنفيذ المشورة بولاية النيل الأزرق شوطا كبيرا حتى الآن ، حيث تم جمع وادخال بيانات جلسات الاستماع المفتوحة لاستطلاع آراء المواطنين حول مدى تلبية اتفاقية السلام الشامل لتطلعات شعب ولاية النيل الازرق ، بينما تعطل إجراء هذا الاستحقاق بولاية جنوب كردفان بسبب أحداث التمرد هناك .
